قال الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه تابع بقلق بالغ تطورات الأحداث خلال الأيام الماضية، ناعيا ببالغ الأسى سقوط العشرات من القتلى والمئات من الجرحى فى الأحداث الدامية التى تشهدها البلاد، محملا قيادات جماعة الإخوان المسئولية الرئيسية عن تصاعد أعمال العنف وانسداد كافة المسارات السياسية والتفاوضية بإصرارها على الوقوف ضد رغبة الغالبية الساحقة من أبناء الشعب وتشبثها بالسلطة.
وعلى صعيد آخر، أبدى الحزب فى بيان له اليوم، تحفظات واضحة على أداء المنظومة الأمنية خاصة فيما يتعلق برؤيتها لوضعها داخل النظام السياسى المصرى، وبالتالى بالتزامها بسيادة القانون وحقوق الإنسان وبالتعامل باحترافية مع التحديات التى تواجهها.
وفى هذا الإطار، أكد الحزب على تأييده خارطة الطريق التى تبناها الشعب فى 30 يونيو والسعى لإنجازها وفقا للإطار الزمنى المخصص لها ورفض أية محاولة لعرقلتها أو إفشالها أو تمديدها.
وأكد بيان الحزب أنه فى إطار الإيمان بحرمة الدم المصرى لابد أن يأخذ التعامل مع الأزمة الحالية منحى سياسى فى المقام الأول، معلنا عن رفضه من حيث المبدأ فض الاعتصامات بالقوة قبل استنفاذ الوسائل السياسية والسلمية.
كما دعا الحزب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، والدكتور محمد البرادعى نائب الرئيس، للحوار المباشر مع رموز التيار الإسلامى، حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة فى إطار من المسئولية الوطنية والرغبة فى التعايش بين جميع الأطراف، مؤكد أنه يقوم حاليا بالتشاور مع القوى السياسية لإطلاق مبادرة فى هذا الشأن.
وأكد الحزب أن تفويض الشعب كان لمواجهة الإرهاب تحديدا وليس لإطلاق يد الأمن فى انتهاك حقوق الإنسان والقانون، أو لإجهاض المسارات السياسية للتعامل مع الأزمة الحالية، مضيفا "وبالتالى فإننا نقف بكل قوة مع مؤسسات الدولة فى مواجهة العنف والإرهاب شريطة الالتزام بعدة معايير".
وتمثلت تلك المعايير فى إيلاء الأولوية للمسارات السياسية والتفاوضية فى التعامل مع الأزمات والحرص على عدم إجهاضها، وعدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
كما شدد بيان الحزب على أهمية ضمان حق الاحتجاج السلمى بكافة أشكاله شريطة عدم قطع الطرق أو إغلاق المصالح العامة أو تسليح المحتجين، وأن يكون استخدام أجهزة الأمن للقوة متناسبا مع درجة العنف التى يلجأ إليها المحتجون، موضحا أن استخدام أى نوع من الأسلحة النارية يعد إرهابا يجب التعامل معه بكل قوة لإنهائه.
وقال الحزب المصرى الديمقراطى، إن المواجهة الحقيقية للتطرف والفتن تستلزم فى الأساس التعامل الجدى مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية التى تعصف بالمجتمع المصرى، مشددا على أهمية إقرار حد أدنى للأجور يتيح الحياة الكريمة لكافة المواطنين المصريين، وإصلاح هيكل الأجور بالمؤسسات العامة لمواجهة التفاوتات الصارخة فى الدخول، وانتهاج سياسات اقتصادية ومالية فعالة لدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة وصغار الفلاحين، وغيرها من الإجراءات والسياسات التى تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأخيرا أكد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن ما حدث فى 30 يونيو كان موجة من موجات ثورة 25 يناير للتأكيد على مطالبها ومنطلقاتها الأساسية وليس انقلابا عليها أو ثورة أخرى جاءت لتحل محلها، وإن تكاتف الشعب مع المؤسسات العسكرية والأمنية كان لاستكمال ثورته وليس لاستعادة الدولة الأمنية الاستبدادية، أو لاستعادة الصلاحيات الاستثنائية لأجهزة الأمن.
ورفض الحزب رفضا قاطعا ما جاء فى تصريحات وزير الداخلية عن عودة ما أطلق عليه "الأمن السياسى" ومراقبة "النشاط الحزبى" و"النشاط الدينى"، مؤكدا على تمسكه بالمطالب الخاصة بعزل ومحاسبة كل المسئولين عن استهداف وقتل الثوار أو المتظاهرين السلميين وانتهاكات حقوق الإنسان منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، وصياغة وتطبيق قواعد وقوانين للعدالة الانتقالية، وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية بأكملها على أسس من الاحترافية والديمقراطية والرقابة المدنية الفعالة.
وأوضح الحزب فى ختام بيانه، أن الشعب المصرى لن يسمح بعودة بقايا نظام مبارك لسدة الحكم ولن يسمح بعودة دولة ما قبل 25 يناير الاستبدادية، مثلما لن يسمح بعودة دولة الإخوان الرجعية الإقصائية، مؤكدا على استمراره فى النضال من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تكون فيها كل السيادة للشعب.
