المجلس الاستشارى للمنظمات القبطية يقترح على "لجنة تعديل الدستور" إطلاق حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة واختيار نائب الجمهورية بالانتخاب.. والنظر فى تعيين أعضاء المحكمة الدستوري

واصلت اللجنة القانونية لتعديل الدستور، المعروفة إعلامياً بـ"لجنة الخبراء"، عملها للأسبوع الثالث، بالتوازى مع عمل اللجنة الفنية المعنية برصد وفرز المقترحات التى تلقتها اللجنة، فيما تغيب المستشار على عوض مقرر اللجنة عن اجتماعها المنعقد اليوم السبت.

وأرسل المجلس الاستشارى للمنظمات القبطية، مذكرة بمقترحاته إلى لجنة تعديل الدستور، اكد فيها على نص المادة الثانية ان "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ".

وأدخل "الاستشارى للمنظمات القبطية" تعديلات على المادة (4) الخاصة بالأزهر لتكون " الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على شؤونه ويتولى نشر المعارف والعلوم الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته فى مختلف بلاد العالم ويعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية ".

واقترح مادة تحمل رقم (6) ترفض إنشاء أحزاب على أساس دينى أو عسكرى أو عرقى.

وأضاف المجلس القبطى عدة اقتراحات جديدة إلى المادة الخاصة بالأسرة والأم ونص على أن "الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية وتكفل الدولة الرعاية الصحية للأم وابنها على نفقتها. ولا يجوز التمييز ضد المرأة الحامل أو الأم فى العمل وعلى الدولة أن تكفل للآباء والأمهات إمكانية التوفيق بين واجباتهم الإنتاجية والأسرية , وتحمى الدولة المرأة من كافة أنواع العنف وتكفل لها حق الإرث ".

وطالب المقترح بأن تكون حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة مطلقة.

وطالبت المنظمات القبطية بأن يتم اختيار نائب لرئيس الجمهورية ما بالانتخاب مثل الولايات المتحدة أو أن يعينه الرئيس بعد انتخابه وطالبت بإلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بمجلس النواب فقط. وإلغاء المجالس القومية المتخصصة لتقاطعها مع الوزارات فى اختصاصها. على أن تتم إحالة مهام هذه المجالس إلى منظمات المجتمع المدنى.

وأن يتم التأكيد على استقلال القضاء وإعادة النظر فى تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا واعتماد الرئيس لقرارات الجمعية العمومية الخاصة بها وان يكون اعضائها 20 عضوا. وطالبت أن يتم إعادة الرقابة اللاحقة على الدستور.

وأكدت المنظمات على ضرورة إعادة صياغة المواد التى تؤكد على الفصل بين السلطات والعودة إلى التوازن الحقيقى الذى يضمن عدم تغول سلطة على أخرى، وأن يتم إسناد مسؤولية الأجهزة الرقابية إلى السلطة التشريعية.

وطالبت بإلغاء المادة التى تعطى المجتمع مزاحمه الدولة فى مهامه مثل حماية الأخلاق والآداب حتى لا يتم تشكيل مجموعات تراقب المواطنين.