الحكومة التونسية تتعهد بصرف رواتب القطاع العام فى مواعيدها

طمأنت وزارة المالية التونسية موظفى القطاع العام بأن رواتبهم الشهرية ستصرف فى مواعيدها، إثر تحذيرات من عجز الدولة عن صرفها بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد.

وقالت الوزارة، فى بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن "أجور الموظفين ستصرف فى مواعيدها، ولا يوجد ما يدعو للانشغال حول هذا الموضوع".
وأضافت وزارة المالية أن مصالحها تعمل على متابعة الحساب الجارى للخزينة العامة للدولة، وتوفير السيولة الكافية لمواجهة نفقات الدولة المنصوص عليها بالميزانية.

وأكدت سلامة التوازنات المالية لتونس رغم الصعوبات الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

ولفتت إلى أن "هذا التطمين يأتى إثر ما تم تداوله فى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى من معلومات مغلوطة حول وجود خطر بعدم صرف أجور الموظفين".

وقالت إنها "تنبه إلى ضرورة التحرى والتقصى قبل نشر المعطيات من أجل الحفاظ على مصداقية المعلومة، وتجنب بث البلبلة، والشك لدى الرأى العام".

ويشار إلى أن أكثر من 600 ألف تونسى يعملون فى القطاع العام بحسب الأرقام الرسمية.