لجنة عراقية لضبط الحدود وتأمين الدواء والغذاء تحسبا لهجوم غربى ضد سوريا

صرح مسئول حكومى عراقى كبير، أن الحكومة العراقية شكلت لجنة عليا لوضع آليات لتأمين الأغذية والأدوية والموارد النفطية للمواطنين إلى جانب متابعة ضبط الحدود مع الجانب السورى من قبل الأجهزة الأمنية كإجراءات احترازية فى حال جرى تدخل عسكرى غربى فى سوريا.

وقال على العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الخميس، إن "مجلس الوزراء ناقش خلال المدة الماضية موضوع الحرب على سوريا، حيث عمد إلى تشكيل لجنة عليا لوضع آلية لاحتمالات تطور الموضوع والتخطيط لتأمين الوضع العراقى من خلال توفير الغذاء والدواء والموارد النفطية للمواطنين واللجنة مكونة من أحد نواب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين".

وأضاف "أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة تفعيل قدراته العسكرية والأمنية على الحدود لمواجهة أى تطورات، والتركيز على الحدود لمنع المتجاوزين من الإرهابيين، وهناك تقدم جيد وإدراك لهذه المشكلة وهناك حركة على الأرض لتعزيز الإمكانات والقدرات الموجودة لحفظ الحدود".

وأكد العلاق أن "مجلس الوزراء شدد أيضا على عدم السماح لأى قوة باستخدام الأراضى العراقية.. وأن العراق يراعى الجانب الإنسانى من خلال توفير احتياجات اللاجئين السوريين وأن المؤشرات المتوفرة للعراق تؤكد بأن الضربة المرتقبة على سوريا ستكون محدودة الأهداف ولا تؤدى إلى تغيير فى الوضع السورى أو انهيار النظام بل سيتم توجيه ضربات محددة لأهداف لإضعاف نظام بشار الأسد الى الدرجة التى لا يستطيع بموجبها استخدام أى أسلحة فتاكة أو غيرها ووسيلة للضغط والجلوس فى مفاوضات وتحديد الخطة أو الطريق للمستقبل القريب لسوريا".

وقال المسئول العراقى" لكن نخشى أن تكون الضربة قوية وكثيفة وتؤدى إلى انهيار الوضع السورى وقد تكون فيه مخاطر أكثر لأن القوى الموجودة سيفسح لها المجال وستلعب دورا خطيرا فى سوريا والمنطقة برمتها والشعب السورى لا يرغب بانهيار الوضع بسبب التحديات الموجودة وسيطرة القوة المتطرفة والإرهابية رغم أنه يريد الخلاص من واقع ولا يريد الدخول بواقع أصعب ولذلك لا نتوقع أن تكون هذه الحرب شاملة وإنما تكون حربا محدودة".