الهند تناقش مشروع قانون يحد من استحواذ الحكومة على الأراضى الخاصة

يناقش مجلس النواب الهندى اليوم "الخميس" مشروع قانون للاستحواذ على الأراضى مثير للجدل، حيث إنه يهدف إلى تقديم تعويضات عادلة للأسر التى انتزعت الحكومة ملكية أراضيها من أجل مشروعات صناعية ومشاريع البنية التحتية.

وفى حال تمرير "قانون الحق فى التعويض العادل والشفافية فى الاستحواذ على الأراضى وإعادة الاعتبار والتوطين لعام 2012"، يحل محل قانون صدر عام 1894 يعطى للحكومة سلطات كبيرة فى الاستيلاء على الأراضى الخاصة.

وأدى الاستحواذ على الأراضى من أجل التعدين وإقامة المصانع والطرق ومشاريع الإسكان، إلى اشتباكات مريرة بين المزارعين وجماعات السكان الأصليين، والحكومة فى عدة ولايات مثل هاريانا واوتار براديش واوريسا، وكذلك إلى توقف المشاريع.

وينص مشروع القانون الجديد على دفع تعويض يصل إلى أربعة أمثال القيمة السوقية فى المناطق النائية ومثلين فى المناطق العمرانية. كما يلزم المقاولين بالحصول على موافقة 80 بالمائة من الأشخاص الذين يتم انتزاع ملكية أراضيهم.

وتريد حكومة التحالف التقدمى المتحد الدفع بمشروع القانون أملا فى حل المأزق فى قضايا مختلفة حيث أيدت المحكمة العليا مطلب ملاك الأراضى بتعويض عادل.

وقالت جماعات الضغط التجارية إنها ترحب بالإصلاحات، ولكن هذا من شأنه أن يؤدى إلى ارتفاع أسعار الأرض، وأن يعيق إقامة مشاريع صناعية جديدة.