3 وزارات تعلن سقوط شرعية "الجزيرة" فى مصر.."الاستثمار" و"الإعلام" و"الاتصالات": القناة تعمل بلا سند قانونى وغير مصرح لها بالعمل وتضر بالأمن القومى للبلاد وسنتخذ ضدها الإجراءات القانونية اللازمة

أصدرت وزارات الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، اليوم الخميس، بيانا مشترك، باعتبارهم الوزارات المعنية بترخيص قناة الجزيرة، إنهم يعتبرون قناة الجزيرة مباشر مصر قناةً تعمل بلا سند قانونى أو معايير مهنية سلمية، وغير مصرح لها بالعمل فى مصر.

وأضاف البيان، أنه ثبت أن القناة لم تحصل على أى من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدماً لممارسة عملها على الأراضى المصرية، وأنها تستخدم فى ذلك معدات للبث الفضائى لم يرخص لها باستخدامها.

وقد وجهت الوزارات الثلاث الجهات المسئولة لتنفيذ هذا القرار، فى نفس الوقت الذى تهيب فيه بالقنوات العربية والأجنبية العاملة فى مصر الالتزام بما تفرضه القوانين والإجراءات، احتراماً لسيادة الدولة.

وأكد البيان، أن قرارها جاء نظراً لأن الممارسات الإعلامية لتك القناة، خاصةً فى الأشهر الأخيرة، قد أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعــــاءات وشائعات يُعتبر نشرها إضراراً بالأمن القومى المصـــــرى، وتهــــديداً لوحدة البلاد وسلامة التمـاسك الشعبى.

وأوضح البيان، أن هذا القرار تنفيذاً لما قرره مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة بتاريخ 15/08/2013، بشأن تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قناة الجزيرة مباشر مصر، نظراً لما تشكله من خطر يهدد الأمن القومى.