وزير داخلية تونس: أدلة دامغة على أنصار الشريعة فى الأعمال الإرهابية

الأربعاء، 28 أغسطس 2013 03:46 م
وزير داخلية تونس: أدلة دامغة على أنصار الشريعة فى الأعمال الإرهابية وزير الداخلية التونسى لطفى بن جدو
تونس (د ب أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأربعاء تورط تنظيم أنصار الشريعة فى الإعمال الإرهابية الأخيرة فى البلاد وارتباطه بالمجموعات المسلحة بجبل الشعانبى بحسب أدلة وصفتها بـ "الدامغة".

وقال وزير الداخلية لطفى بن جدو، فى مؤتمر صحفى اليوم بمقر الوزارة، إن إثباتات وحقائق استخباراتية واستقراءات لكوادر أمنية تؤكد وجود علاقة وثيقة بين تنظيم أنصار الشريعة والمجموعات الإرهابية الناشطة بجبل الشعانبى.

كما أكد الوزير أن التنظيم الذى يحتكم إلى جناح عسكرى وأمنى متورط بشكل مباشر فى اغتيال السياسيين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى وقتل ثمانية جنود من الجيش الوطنى بجل الشعانبى.

وأشار إلى ارتباط أنصار الشريعة بكتيبة عقبة ابن نافع الإرهابية، بدليل وجود كمال القضقاضى المتهم الرئيسى باغتيال بلعيد بجبل الشعانبى، وأيضا أبو بكر الحكيم قبل تورطه فى اغتيال البراهمى.

وقال بن جدو "العلاقة مؤكدة أيضا بين أنصار الشريعة وتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامى، حيث يأتمر التنظيم بأوامر أبو مصعب عبد الودود".

وأوضحت بيانات واعترافات ومحادثات مسجلة بثتها الوزارة، للصحفيين، عن وجود مخططات أخرى لأعمال إرهابية بعدد من المحافظات التونسية يتم تنفيذها فى نفس الوقت إلى جانب قائمة لعدد من الشخصيات المستهدفة بالاغتيال.

ومن بين الشخصيات المذكورة الطيب البكوش أمين عام حزب نداء تونس المعارض، والمنجى الرحوى أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين ومية الجريبى الأمين العام للحزب الجمهورى، وعامر العريض رئيس المكتب السياسى لحركة النهضة، وتضمنت القائمة كذلك صحفيين.

وبين الناطق باسم وزارة الداخلية محمد على العروى عن "وجود دلائل ثابتة تؤكد بشكل قطعى مخطط أنصار الشريعة لزعزعة الأمن وقلب النظام بالقوة".

وقال مدير الأمن العمومى إن التنظيم يتلقى تمويلات تأتى من دول أجنبية من ليبيا واليمن ومالى، بينما لا تزال مصادر أخرى داخلية موضع تحرٍ وتتبع من قبل الجهات العدلية.

وقال العروى إن"أى جهات سياسية يثبت تورطها فى الاغتيالات سيتم كشفها مهما كانت".
كان رئيس الحكومة المؤقتة على العريض أعلن أمس عن تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابى بشكل رسمى، وهو تصنيف صادر عن مجلس الأمن القومى الذى يضم كبار العسكريين والأمنيين إلى جانب الرئاسات الثلاث.

وقال بن جدو اليوم إن "التصنيف يستدعى بداية حظر أى نشاط للتنظيم ومصادر تمويله ومد يد المساعدة له".

ودعا الوزير كل من ينتمى للتنظيم ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء إلى أن يتوقفوا عن دعمه أو الانتماء إليه.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة