وزير التعليم يعقد مؤتمرا صحفيا لشرح نظام الثانوية العامة الجديدة.. الدراسة عام واحد وإلغاء تخصيص درجات الحضور.. والتربية الدينية والوطنية والاقتصاد إلزامية لشعبتى الأدبى والعلمى

أعلن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، عن تنظيم الوزارة لمؤتمر صحفى، صباح الأربعاء القادم، بديوان عام الوزارة، وذلك لتوضيح وشرح نظام الثانوية العامة الجديدة، عقب اعتمادها من مجلس التعليم قبل الجامعى.

وأشار الوزير خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، على قناة "البى بى سى"، إلى أن النظام الجديد "تم عرضه على عدة جهات، كان من أهمها مجلس التعليم قبل الجامعى، والذى اعتمده مؤخرا، بالإضافة إلى عقد عدة مشاورات مع اتحاد طلاب المدارس، والأخذ بآرائهم فى بعض النقاط".

وأكد أبو النصر، أن النظام الجديد، "ألغى تخصيص درجات على حضور الطلاب بالمدارس"، مشيرا إلى أن زيادة عدد المواد جاء فى صالح الطلاب، وأن الدرجات التى خصصت لكل مادة، جاء موازيا لعدد الحصص بالأسبوع الواحد، بالإضافة إلى عدد الساعات التى تدرس بها المادة.

كان الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، قد اعتمد صباح الأحد الماضى، نظام الثانوية العامة الجديد "عام واحد فقط"، على أن يدرس جميع طلاب الأقسام مواد "التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد"، وتجرى امتحاناتها مسبقا بالمدارس، ويشترط نجاح الطالب بها.
ويدرس طلاب شعبة العلمى علوم مواد "اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا وعلوم البيئة"، ومواد طلاب شعبة العلمى رياضيات "اللغة العربية واللغة الإنجليزية، واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والفيزياء ورياضة بحته ورياضه تطبيقية".
أما طلاب الشعبة الأدبية فسيدرسون مواد "اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم نفس والاجتماع، والجيولوجيا، ويخير الطلاب بين دراستها باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية".

وناقش الوزير خلال الاجتماع، الذى عقد صباح اليوم بديوان عام الوزارة، اقتراحا خاصا بتخصيص 10 درجات فى الثانوية العامة للحضور، حيث أشار إلى أهمية عودة الانضباط إلى المدرسة، على ألا تكون هذه الفكرة وسيلة ضغط من جانب المعلمين لإعطاء المزيد من الدروس الخصوصية.
وأكد المندوه الحسينى، عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة، أن شئون الطلبة هى الجهة التى ستتابع غياب الطلاب وليس المعلمين.

من جانبه أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا التخصيص أمر غير مقبول، وأنه من الأولى ضبط حضور وانصراف الطلاب عن طريق أجهزة إلكترونية بالبصمة وغيرها تلزمهم بالحضور، فضلاً عن تفعيل الرقابة على المدارس، ولفت الوزير إلى ضرورة زيادة مبلغ الـ20 جنيها الذى يدفعه الطالب الذى يتجاوز نسبة الغياب المقررة قانوناً، حتى لا يكون استنفاد الغياب ودفع هذا المبلغ أمرا سهلا.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستشكل لجنة لدراسة نسبة الأنشطة الصفية واللاصفية فى المراحل التعليمية، والتى تتمثل وفقاً للقرار 313 فى 50% بالنسبة للمرحلة الابتدائية و40% بالنسبة للمرحلة الإعدادية و30% بالنسبة للمرحلة الثانوية، على أن تشكل اللجنة من اللجنة من المندوه الحسينى ومحمد سعد وممثل وزارة التخطيط فى المجلس.

وأمر الوزير بتشكيل لجنة ثالثة من الدكتورة مايسة فاضل رئيس قطاع التعليم العام، ومحمد سعد والمندوه لدراسة القرارات الوزارية الخاصة بالتوجيه الفنى وأعمال المتابعة وتنظيم النقل والندب بين المديريات التعليمية.