وزير التعليم الأسبق يطالب بشخصية توافقية لمراقبة تنفيذ بنود المصالحة

قال الدكتور أحمد جمال الدين موسى، رئيس حزب مصر، ووزير التربية والتعليم الأسبق، إن الاقتصاد المصرى لا يمكن تحسينه وتقدمه بدون تحسين وضع الأمن وحتى يتم بعدها تحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع، داعيا إلى ضرورة الانشغال بالمستقبل عن الماضى والحاضر حتى تصبح مصر دولة مؤثرة على الصعيد الإقليمى والدولى.

وطالب "موسى" خلال كلمته بالندوة التى عقدتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، اليوم الأربعاء باختيار شخصية وطنية مشهود لها بالحيدة والكفاءة والمصداقية باتفاق الرأى بين معظم القوى الوطنية كمراقب عام لضمان احترام بنود اتفاق المصالحة الوطنية، ويلجأ إليه بالشكوى والتظلم من أى خرق لها، وله الحق فى نشر ذلك على الرأى العام وطلب تصحيح التجاوزات فورا، ويتعين على كافة سلطات الدولة الاستجابة له.

وأضاف "أن العدل والسلام الاجتماعى لن يتحقق بدون وجود مؤسسات قوية تحارب الفساد، وتحقق دولة القانون والمؤسسات والتعايش المجتمعى، وعدم إقصاء فصيل بعينه، ليتم محاسبة من يرتكب فعلا أو جرما وعدم إقصاء من لم يرتكب جرائم وذلك فى إطار دولة القانون.

وأشار رئيس حزب مصر إلى أن الحزب عارض فكرة العزل السياسى فى دستور 2012، وقدم موقفه لرئيس الجمهورية آنذاك، داعيا إلى الحرص على تحقيق السلام الاجتماعى ووضع حلول حقيقة للأزمة الراهنة فى مصر.

ولفت جمال الدين موسى إلى مبادرة "حزب مصر" للخروج من الأزمة التى تمر بها البلاد، والتى تقوم على 8 بنود أهمها توافق القوى السياسية والأحزاب على الخطوات التى تضمنتها خريطة المستقبل مع احترام توقيتاتها المتتابعة من تشكيل لجنة الخمسين وفق معايير موضوعية، وتمثيل متوازن للقوى السياسية، ثم استفتاء على تعديلات الدستور وبعدها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والترحيب بمشاركة كافة القوى والتيارات السياسية الوطنية فى الحياة السياسية على قدم المساواة دون استبعاد أو إقصاء بأى حجة كانت، مادام هناك التزام بالسلوك السلمى واحترام للقانون.

كما هدد موسى على اختصاص القضاء وحده فى النظر فى الاتهامات الجنائية التى توجه للمسئولين السابقين أو الحاليين مع العمل على تنقية البلاغات التى تحال إلى التحقيق من كل اتهام كيدى أو متشحا بغرض سياسى، وتضييق نطاق الحبس الاحتياطى لأقل حد ممكن، والإفراج فورا عن كل ما لم تثبت عليه تهمة جنائية جدية، والتأكيد على ضمان نزاهة الانتخابات القادمة وتعهد القوات المسلحة والحكومة والرئاسة بشفافيتها التامة وصدق تعبيرها عن إرادة المصريين، على أن تتولى مسئوليتها مفوضية مستقلة مشهود لها بالنزاهة والحيدة ويسمح بمراقبتها داخليا ودوليا بما يظهر هذه الشفافية.

وتضمنت المبادرة ضرورة ترشيد أو تجميد المظاهرات والاعتصامات والإضرابات أيا كان نوعها أو طبيعتها أو مشروعية مطالبها لمدة تسعة أشهر بما يتيح عودة الحياة الطبيعية ودوران عجلة الإنتاج، واستتباب الأمن العام وإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات فى جو تعايش سلمى وطنى تحتاجه مصر الآن أكثر من أى وقت مضى فى تاريخها.

كما طالب وزير التعليم الأسبق بضبط الخطاب الإعلامى من جانب كل الأطراف لتجنب رسائل التهديد والتخوين والتكفير والاتهامات المرسلة والحض على الكراهية بين أبناء الوطن الواحد، بما لا يخدم إلا أعداء الوطن والداعين للفتنة التى ستصيب مستقبل وطننا بأشد الأضرار – حسب تأكيده.