وأضاف الحزب فى بيان له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن كتابة الدساتير يجب أن تكون فى بيئة سياسية واجتماعية مستقرة، حتى نصل إلى حد أدنى من التوافق، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن فى ظل بيئة معبئة بالكراهية بشكل واضح بعد أن سالت دماء المصريين جميعاً.
وأضاف البيان: "إن لجنة العشرة (القانونية) عملت فى إطار من السرية وغياب الشفافية، فلا يعلم أحد لمن استمعت اللجنة، ولماذا اختارت مواد وسكتت عن أخرى؟ مع العلم أن اللجان القانونية لصياغة الدساتير فى العالم هى فى الأصل لجان استماع وصياغة".
وأوضح الحزب أن المعايير المعلنة انتقلت من التقسيم السياسى (الحزبى) الكامل الذى كان مدانا فى تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة إلى التقليل الكبير من السياسيين (ستة حزبيين من خمسين)، والأصل فى كتابة الدساتير أن يضع السياسيون رؤيتهم بالمشاركة مع قوى المجتمع الحية بما يحفظ توازن المجتمع.
وتابع البيان: "المعايير اختارت تمثيل كيانات بعينها لا تعبر إلا عن مجموعات قليلة العدد وكيانات متطابقة إلى حد كبير مع الإصرار على تقسيم الأحزاب على أساس قاعدة "إسلامى / مدنى"، وهو التقسيم الذى أضر مصر طوال العاميين الماضيين ولذلك فنحن نكرر نفس أخطاء دستور ٢٠١٢".
واسترد البيان: "ولهذه يعلن الحزب أنه لن يشارك فى لجنة الخمسين وأن الحزب لن يتوقف عن واجبه فى تقديم النصح، والمبادرة ﻹصلاح هذا الوطن ونرى أن الحل الأمثل لإزالة بعض من الاحتقان الموجود بالشارع هو النص على أن يكون هذا الدستور مؤقتا لمدة خمس سنوات".
واختتم البيان: "إن كتابة دستور الثورة لا يمكن أن يكون فى ظل بيئة سياسية غير توافقية.. دستور الثورة لم يكتب بعد وسنظل نناضل مع شعبنا العظيم من أجل أن يملى إرادته على جميع مؤسساته ويتمكن من ثرواته وثورته".
