قال البرلمانى السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن توصية اللجنة القانونية لاتحاد الجمعيات الأهلية بحل جمعية الإخوان المسلمين غير ملزم للحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، لافتاً إلى أنه على الرغم من ذلك فإن القانون يلزم وجود رأى الاتحاد فى هذا الشأن.
أضاف البرلمانى السابق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى حال صدور قرار بحل جمعية الإخوان، لا يتوقع أن تستلم الجمعية لذلك القرار، وذلك باللجوء إلى القضاء الإدارى للطعن على قرار الحكومة.
أكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن قرار حل جمعية الإخوان المسلمين، لن يكون له علاقة بحزب الحرية والعدالة، موضحاً أنه فى حال خالف الحزب قانون الأحزاب بممارسة العنف والتمويل وتشكيل ميليشيات مسلحة، وتم إثبات ذلك من خلال التحقيقات، فإن أى قرارات أو إجراءات ضده ستصدر بناءً على قانون الأحزاب.
أشار السادات، إلى أن الجمعيات المماثلة لجمعية الإخوان المسلمين، والتى سيثبت مزاولتها أى مخالفات للنظام الأساسى للجمعيات، سواء كان نشاطاً سياسياً أو تمويلاً غير معلوم المصدر أو المشاركة فى اعتصامات وتظاهرات احتجاجية، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والجزاءات اللازمة طبقاً للقانون، دون أن يكون هناك إجراءات استثنائية عقب حل جماعة الإخوان.
استطرد السادات، قائلاً: لا أعتقد أنه فى حال جماعة الإخوان، أن يلجئوا إلى أعمال عنف مضاعف أو اللجوء للعمل السرى، موضحاً ذلك بأنهم يعتمدوا على التعاطف الشعبى، ومحاولات كسب تأييد الشارع، وهو ما فقدوه الآن.
