أكد الدكتور أحمد دراج القيادى السابق بحزب الدستور، أن الحكومة الحالية كسابقتها تعاملت مع كيان الإخوان المسلمين بطريقة خاطئة اعتمدت على الأسلوب الأمنى لبعض الوقت وتركت لهم الحبل لوقت آخر، حيث تستمر الحكومة فى التعامل بيد رخوة مع هذه الجماعة المحظورة.
وأوضح دراج فى تصريحات لـ"اليوم السابع" تعليقا على تصريحات الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، أمس بأن حل الجماعة ليس الأفضل لأنها ستعمل فى السر مثلما حدث عام 1949.
وقال إن النظم المختلفة لم تطبق القانون على هذه الجماعة، إلا فى الفترة الناصرية، مطالبا الحكومة بأن تضع كل الجماعات المشابهة والتى تقوم على العمل السرى وإخفاء مصادر تمويلها والتمويه الأيدلوجى تحت سلطة القانون وفتح المجال أمام الجماعات الدعوية ووضعها تحت رقابة الأزهر.
وأشار إلى أنه لم يتصد للجماعة سوى الأجهزة السيادية والأمنية، مشددا على ضرورة حصارهم الآن شعبيا.
وحول احتمال حل جمعية الإخوان المسلمين التى أشهرت بوزارة التضامن الجماعى، أكد دراج أن تلك الجمعية لا قيمة لها وتحايل على الحقيقة والدولة لم تكن جادة فى تنفيذ القانون.
