الهيئات الاقتصادية اللبنانية تتجه للإضراب احتجاجا على الأوضاع السياسية

أكد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، عدنان القصار، أن تحذيرات الهيئات إلى المسئولين السياسيين والقيادات السياسية بوجوب الإقلاع عن الخطاب السياسى التوتيرى لم تلق الصدى المطلوب حتى وصلت البلاد ووصل الاقتصاد إلى ما هو عليه اليوم.

وأشار القصار، فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، إلى أن لجنة مصغرة عن الهيئات الاقتصادية ستعقد اجتماعا مساء اليوم برئاسته ومشاركة رئيس جمعية المصارف ورئيس غرفة تجارة بيروت وجبل لبنان ورئيس جمعية الصناعيين ورئيس جمعية تجار بيروت ونقيب أصحاب الفنادق ورئيس تجمع رجال الأعمال لبحث الدعوة إلى الإضراب العام فى الرابع من شهر سبتمبر المقبل.

وأكد أن الهيئات الاقتصادية ليست من دعاة التعطيل ولا من هواة الإضرابات ولكن تحركها نابع مما آل إليه الوضع العام والوضع الاقتصادى ومن حرص على اللبنانيين ولاسيما الشباب الذى تخسر البلاد طاقاته فى ظل تزايد هجرة الأدمغة اللبنانية إلى الخارج.

وأعرب القصار عن أمله أن يلقى نداء الهيئات التحذيرى تجاوبا لدى القوى السياسية بما يدفعها إلى تغليب المصلحة الوطنية ودفعها إلى تشكيل حكومة فى أسرع وقت ممكن تضع فى سلم أولوياتها معالجة الوضعين الأمنى والاقتصادى بما يسمح فى رفع العبء الثقيل عن الاقتصاد اللبنانى ووقف النزيف الذى تعانيه المؤسسات التجارية وإعادة دوران العجلة الاقتصادية.

كما أجرى القصار اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد العمالى اللبنانى العام غسان غصن لاطلاعه على التحرك الذى تعتزم الهيئات الاقتصادية تنفيذه فى المرحلة المقبلة وأهمية التنسيق بين الجانبين لإنقاذ وحماية الاقتصاد.