أكد أحمد فوزى أمين عام حزب المصرى الديمقراطى، أن مطالب الحزب فى لجنة الخمسين ستكون دفاعا عن الحقوق ووضع حد أقصى للأجور والإنتاج والبطالة والحفاظ على مواد الشريعة الإسلامية وهى المادة الثانية، وستكون المادة 219 محل مفاوضات، حيث إننا نرى أن المادة الثانية "كافية"، بالإضافة إلى حرصهم على مادة احتكام الأقباط واليهود لشرائعهم.
وأشار فوزى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن الفقيه نور فرحات الممثل عن الحزب سينقل إلى اللجنة بأن الأفضل ألا يوضع نظام الانتخابات فى الدستور، وضرورة الحفاظ على استقلال السلطات القضائية، والنص على وجود مجالس مستقلة تشرف على الإعلام والقضاء هو الذى يوقف القناة وليس إلغاءها.
وأضاف أنه لابد من تحديد صلاحيات رئيس الوزراء والبرلمان ورئيس الجمهورية نصا فى الدستور، والتوازن بين السلطات، والتأكيد على تمثيل النساء فى مؤسسات الدولة، وإلغاء نسبة الـ50 للعمال والفلاحين، ورفض الرقابة اللاحقة من المحكمة الدستورية.
وأشار فوزى إلى أنه فى حال شعورنا أن الدستور ليس محل توافق مجتمعى فى ظل عدم الاستقرار السياسى للبلاد سنطالب بأن يكون دستورا مؤقتا لحين تهيئة الأوضاع وعودة التوافق بين الفصائل السياسية، قائلا "لا نريد أن تشعر مكونات بالظلم.. خاصة وأنه سيكون دستور لأعوام يحكم البلاد".
عدد الردود 0
بواسطة:
cherif
النظام المدمج