قال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى وأستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة إن السماح للرئيس بحل مجلس الشعب اعتداء على سلطة التشريع، موضحا أن لجنة العشرة صدَّرت مشاكل دستور 2012 إلى لجنة الخمسين، وأنه كان ينبغى على لجنة التعديلات حظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية.
وأضاف درويش فى حديثه لبرنامح "الصورة الكاملة" على قناة "أون تى فى" أن الدستور يقوم على أساس المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص وأن مادة المواطنة موجودة منذ دستور 23 وهى مادة حاسمة، معلقا " لدينا 150 مادة لا علاقة لها بالدستور ومكانها القوانين، وإذا لم يحم الشعب دستوره فإنه سيتم العبث به، فى حين أن باب مقومات المجتمع المدنى ملىء بالعبارات الإنشائية".
وأشار الفقيه الدستورى إلى أن دولة القانون تعنى أن يكون الدستور موجز والقانون مفصل والأحكام منفذة، لافتا إلى أنه لا فرق بين مصطلحى كفالة الدولة أو التزام الدولة بالحقوق، وتساءل "لماذا يتم وضع مواد دستورية عن الأمية والآثار رغم أن لدينا قوانين كافية لها ".
وأكد درويش أنه قدم مشروع دستور من 28 مادة فقط للمجلس العسكرى ولم يأخذوا بها، مشددا على أن الحريات العامة يجب أن تكون بلا قيد أو شرط لأنها قيمة إنسانية، وأن الجمع بين نظام الفردى والقائمة فى الانتخابات يؤدى إلى عوار دستورى.
