وزير العدالة الانتقالية لـ"أعضاء اللجنة الدولية للحقوقيين": الجيش استجاب لمطالب الشعب.. والتوافق بين جميع الفئات هو الضمانة الرئيسية للأمن والاستقرار بشرط نبذ العنف وعدم المزايدات السياسية

استقبل المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، اليوم، المستشارة كلثوم كينو، وشوان جبران، وماريا فرح، أعضاء اللجنة الدولية للحقوقيين، التى تزور مصر حاليا لبحث آخر تطورات الأوضاع فيها.

ودار حوار حول وجهه النظر فى شأن ما دار فى 30/6/2013، وأكد "المهدى" أن ما حدث هو ثورة شعبية كاملة الأركان شكلا وموضوعاً، وأوضح أن هذه الثورة شملت أعدادا ضخمة وصفتها وسائل إعلام عالمية بأنها كانت حشودا بالملايين لم يشهد العالم مثلها، وكانت سلمية وتطالب بتحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وجاءت وقفة الجيش المصرى استجابة لمطالب الشعب، ولا يمكن وصفها بأى صفة أخرى تخرجها عن حقيقتها، وكانت انحناءً صادقاً للإرادة الشعبية التى عبرت عن نفسها فى صراحة شهد بها جميع المراقبين المحايدين.

وأعرب "المهدى" عن أمله فى استجابة المجتمع الدولى لدعم جهود مواجهة الإرهاب والعنف بحسبانها من أهم الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب والتصدى له بفعالية ومسئولية وإنصاف.

كما أعرب المستشار أمين المهدى، خلال اللقاء، عن تفاؤله بإيجابيات حوار التوافق الوطنى، مشيرا إلى أن التوافق بين جميع فئات الشعب هو الضمانة الرئيسية للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية.

وأكد "المهدى" على ضرورة توفير الأجواء المناسبة للحوار بالتجاوز عن المزايدات السياسية والمساس بالتضامن المجتمعى، وعلى وجه الخصوص ضرورة التزام الجميع بنبذ العنف والالتزام بالقانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

وقال إن الحكومة تعمل على إشاعة مناخ التسامح، وتعميق التفاهم المتبادل بين مختلف فئات المجتمع، من خلال المناقشة العامة وتبادل الأفكار بحيث لا يعلو صوت على صوت العقل.

وحول دعوة كل من رئاسة الجمهورية وقيادة القوات المسلحة ومختلف القوى السياسية لتدعيم جهود الدولة بمختلف أجهزتها لمكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون، قال الوزير إن هذه الدعوة هى استدعاء لتعبير شعبى صادق عن مدى تأييد ومساندة الشعب المصرى بجميع أطيافه وفئاته لمكافحة العنف والإرهاب، ودعوة صادقة لرأب أى صدع قد يكون أصاب النسيج الوطنى.