وزير التموين لـ"اليوم السابع": مخزون القمح والمواد البترولية يكفيان احتياجات المواطنين حتى آخر العام الحالى.. والسكر 6 أشهر.. والزيت والأرز 60 يومًا.. و9.8 مليار جنيه ثمن الأقماح المحلية

أكد اللواء محمد أبوشادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم، وكذلك مخزون المواد البترولية يكفيان احتياجات المواطنين حتى آخر العام الحالى، حيث تقوم الحكومة الحالية بالتعاقد باستمرار على توفير مخزون استراتيجى للبلاد، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية.

وقال الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم غلق موسم القمح بعد انخفاض الكميات من جانب الموردين، وإنه تم تسديد 9.5 مليار جنيه ثمن الأقماح المحلية، وجار تسديد باقى المستحقات المالية بقيمة 300 مليون جنيه، لافتا إلى أنه بمجرد استلامه حقيبة الوزارة بدأ فى فتح باب استيراد الأقماح من الخارج لسد العجز فى كميات القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم، خاصة بعدما تم توريد ما يقرب من 3.7 مليون طن قمح العام الحالى، لافتا إلى أن هيئة السلع التموينية تتعاقد مع شركات العالمية لشراء الأقماح من خلال طرح مناقصات عالمية، بهدف توفير الأقماح المستخدمة فى إنتاج الخبز المدعم، والتى تبلغ ما يقرب من 9 ملايين و500 ألف طن قمح محلى ومستورد سنويا.

وأوضح الوزير أن واردات مصر من القمح لن تتأثر فى حال قيام أى دولة من منتجى القمح بقطع علاقتها فى مصر، نظرا لأن سياسية الوزارة منذ فتح باب الاستيراد تقوم على تنويع المناشئ المختلفة، وشراء القمح، من خلال البورصات بالسعر الأمثل وبالجودة المناسبة، حيث تم انتداب أحد خبراء التمثيل التجارى لشراء القمح، كما تم انتداب مستشار تجارى لمكتب الوزير، وذلك لإعطاء الرأى الأمثل فى شراء القمح من مختلف البورصات.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل إضافة المواليد الجديدة، وهى مواليد بداية عام 2006 وحتى نهاية عام 2011، حيث تم إضافة نحو 3.544 مليون مولود جديد على البطاقات التموينية، وحذف نحو 81.351 ألف فرد مقيدين على البطاقات، بسبب عدم استحقاقهم للدعم، لافتا إلى استمرار إضافة قيد المواليد حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأكد الوزير أن السلع المدعمة، والتى يتم صرفها للمواطنين على بطاقات التموين تكفى احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة، حيث يبلغ احتياطى سلعة زيت التموين والأرز شهرين، فى حين تكفى سلعة السكر حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، إضافة إلى وجود 179 ألف طن سكر مخزون استراتيجى يكفى شهرا ونصفا، وأنه لا يتم الاقتراب من المخزون الاستراتيجى للسكر، إلا فى حالة وجود أزمات، الأمر الذى يطمئن الجميع، لافتا إلى أن الأجهزة الرقابية بالوزارة تقوم بمراقبة الأسواق، للتأكد من جودة المنتجات، حيث يتم تحرير محاضر للمخالفين وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأكد الوزير على انتظام ضخ المواد البترولية فى محطات الوقود بمختلف المناطق، حيث يتم التنسيق مع وزارة البترول بشأن ضخ أى كميات من السولار أو البنزين فى العديد من المناطق، الأمر الذى يؤدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى الوقود، لافتا إلى أنه يتم شن حملات يومية على مصانع التعبئة، وكذلك محطات الوقود، للتأكد من توافر البنزين والسولار للمواطنين، وبيعهما بالسعر الرسمى، ولمنع تلاعب البعض فى تهريب الكميات إلى السوق السوداء.

وفيما يتعلق بسلعة الأرز لأصحاب البطاقات التموينية، فى ظل تعنت بعض الشركات فى التوريد لصالح الوزارة، أوضح الوزير أنه طالب أعضاء شعبة الأرز بتقديم دراسة تفصيلية تشمل عدد المضارب التابعة للشعبة، والطاقة الإنتاجية، وعدد العمالة، والطاقة التخزينية، وحجم الاستثمارات، والكميات التى يمكنها توريدها، لدراستها من جانب المختصين بالوزارة، لافتا إلى أهمية تعدد أساليب التسويق لتوريد الأرز اللازم للبطاقات التموينية، بما يضمن الالتزام بالمواصفات الجيدة والسعر المناسب، وعدم الاكتفاء بأسلوب المناقصات كأسلوب منفرد، نظراً لما ترتب عليه من سلبيات عديدة، تمثل أهمها فى عدم الالتزام من جانب بعض الشركات بالتوريد، وفق المواصفات المتفق عليها.