وزارة المالية اليمنية تنفى تمرير صفقة فساد بقيمة 1.2 مليار دولار

نفت وزارة المالية اليمنية صحة ماتناقلته وسائل إعلامية بعنوان (وزير المالية يمرر صفقة فساد نفطية بمليار ومائتى مليون دولار).

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن هذا الخبر بعيد عن الحقيقة والواقع، ومصدر الخبر تعمد الإساءة والتشهير بوزير المالية.

وأشار البيان إلى أن شركة مصافى عدن التى تعتبر المزود الوحيد للسوق المحلية بالمشتقات النفطية سواء التى تقوم بإنتاجها مباشرة أو التى تستوردها من الخارج، قامت بإبرام عقد لشراء كمية 100 ألف طن مترى وقود ديزل شهريا من شركة "arabreg combany" الروسية بنقص عن أسعار السوق المعلنة تصل الى حوالى 30 دولار للطن الواحد وبتسهيل سداد (آجل) لفترة 60 يوما وبنفس المواصفات المعتمدة فى السوق المحلية شريطة فتح اعتمادات مستندية لكل شحنة من قبل وزارة المالية حسب العقد.

وبين المصدر أن وزارة النفط والمعادن طالبت وزارة المالية بفتح الاعتمادات المستندية عبر البنك المركزى، حيث إن وزارة المالية ليست طرفا فى العقد المشار إليه وليس من مهامها القيام بعمل كهذا.

موضحا أنه وبعد إجراء سلسلة من المناقشات والحوارات مع وزارة النفط والوحدات التابعة لها تم الاتفاق على أن تقوم شركة النفط اليمنية بفتح الاعتمادات المطلوبة من خلال التسهيل المصرفى الممنوح لها من البنك المركزى اليمنى من عام 2011م لشراء احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية من الخارج.