مصر ترفض التدخل العسكرى فى سوريا.. والجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة بتحقيق دولى فى استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوى وتقديم المسئولين للجنائية الدولية.. ودول الخليج تحمل النظام عواقب هذا التجاوز

أدان مجلس الجامعة العربية بشدة، الجريمة البشعة التى ارتكبها النظام السورى فى استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا فى تحدٍ صارخ واستخفاف بالقيم الإنسانية والأعراف الدولية، وحمل المجلس فى دورته الطارئة غير العادية، برئاسة مندوب مصر الدائم عمرو أبو العطا، النظام السورى، هذه الجريمة البشعة التى قام بارتكابها وتحميله مسئولية عواقبها، والمطالبة بتقديم كافة المتورطين فى هذه الجريمة لمحاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمى الحروب، وتقديم كافة أشكال الدعم المطلوب للشعب السورى للدفاع عن نفسه، وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمساعدته ودعوة المجتمع الدولى ممثلا فى مجلس الأمن للإطلاع بمسئوليته، وتجاوز خلافات أعضائه، وذلك عبر القيام بإجراءات واضحة تضع حدا للانتهاكات وجرائم الإبادة التى يقوم بها النظام السورى.

وقرر المجلس إبقاء الجلسة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع فى سوريا، والتحضير إلى الاجتماع الوزارى فى 3 سبتمبر القادم.

وشهد اجتماع مجلس الجامعة العربية صباح اليوم توافقا من جانب أغلبية الدول العربية على ضرورة إجراء تحقيق دولى فى أحداث الغوطة الشرقية والغربية، وما شهدتها من مجازر قام بها النظام السورى، أسفرت عن استشهاد ما يزيد عن 1300 مدنى، من بينهم أطفال ونساء، إلى جانب مئات المصابين.

وعرض الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى تقريرا تضمن الجهود التى بذلها خلال الفترة الأخيرة بشأن الأزمة السورية، واتصالاته مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة فى الأزمة، لافتا إلى أنه اقترح خلال رسالته الأسبوع الماضى للأمين العام للجامعة العربية إطلاق مبادرة ذات طابع إنسانى بشأن سوريا، ودعوة مجلس الأمن الدولى لاستصدار قرار ملزم لوقف إطلاق النار فى سوريا، وتبنى آلية عملية للإشراف على ذلك، حتى يتسنى للمنظمات الإنسانية إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين، وتوفير المناخ المناسب لعقد مؤتمر جنيف 2 بشأن سوريا.

وقدم العربى عرضا قانونيا لآثار استخدام الأسلحة الكيميائية فى الاتفاقيات الدولية التى تجرم استخدام هذه الأسلحة المحرمة دوليا، مؤكدا أن استخدامها فى سوريا يحتم على مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة التحرك لمناقشتها، واتخاذ ما يلزم حيالها، وكذلك تحرك محكمة الجنايات الدولية فى هذا الشأن.

فيما رأى الأمين العام أن الحل السياسى للأزمة مازال مطروحا بقوة، مع بذل الجهود لعقد مؤتمر جنيف الدولى، داعين إلى إرسال بعثة دولية لتقصى الحقائق لما جرى من أحداث فى الغوطة.

وطالب العربى إدانة هذه الجريمة النكراء والمطالبة بتقديم مرتكبيها إلى العدالة الجنائية الدولية، ومطالبة المجتمع الدولى ومجلس الأمن بتحمل مسئوليته السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية إزاء هذه الجريمة.

ودعا إلى دعوة أجهزة الأمم المتحدة وجميع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية إلى توفير الدعم لمهمة فريق المراقبين، بغية إنجاز مهمته فى كشف الحقيقة فى أسرع وقت ممكن، وكذلك تفعيل القوانين والقرارات الدولية التى أصدرها مجلس الأمن لتسهيل دخول جميع المنظمات الإنسانية إلى سوريا، وتوفير الممرات الآمنة لقوافل الإغاثة والطواقم الطبية حتى تتمكن من تأدية واجباتها، وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين فى جميع أنحاء الأراضى السورية.

وأشار الأمين العام إلى أنه بناء على نتائج التحقيق، فإنه تقع على المجتمع الدولى ومجلس الأمن مسئولية التحرك فوراً لاتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة لمنع استخدام هذه الأسلحة الفتاكة، وتقديم مرتكبى هذه الجريمة إلى العدالة الجنائية الدولية.

كما أكد على المطالبة العربية بضرورة التعجيل بتحقيق الاتفاق على الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر جنيف (2) وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، وذلك فى أقرب وقت ممكن حقناً لدماء الشعب السورى ولإطلاق مسار الحل السياسى للأزمة، ودعوة مجلس الأمن مجدداً إلى استصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار فى جميع الأراضى السورية، مع تبنى آلية عملية للإشراف على ترتيبات تنفيذ وقف إطلاق النار، وذلك حتى يتسنى توفير المناخ المناسب لعقد مؤتمر جنيف (2).

وعرض المندوبون فى كلمات مقتضبه وجهات نظر الدول العربية، حيث أكدت السفيرة راندا لبيب ممثلة مصر على إدانتها الشديدة لاستخدام الأسلحة الكيماوية الذى يعد مخالفة صريحة لبروتوكول 1925، والذى يحرم استخدام تلك الأسلحة، وأوضحت أن مصر ترفض الحل العسكرى للأزمة، وترى أن الحل الوحيد هو إيجاد حل سياسى بين الأطراف، ولفتت إلى أن مصر تؤيد عقد اجتماع جنيف الدولى فى إطار الجهود لإيجاد حل سياسى للأزمة.

واتفق مندوب العراق بالجامعة العربية السفير قيس العزاوى مع مطالب الأمين العام الأربعة، مشددا على أهمية الحل السلمى، وعقد مؤتمر جنيف2.

وأدان المندوبون واستنكروا بشدة لجوء النظام فى سوريا إلى استخدام السلاح الكيماوى والغازات السامة ضد الشعب، معربين عن إدانتهم الشديدة لهذه المجزرة البشعة، واستخدام السلاح الكيماوى المحرم دوليا، وما نجم عنها من مئات الضحايا بدم بارد، بشهادة الضمير العالمى.

وشهدت الجلسة تباينات فى الآراء، حيث تمسكت كل من الجزائر والعراق بموقفيهما الداعى إلى ضرورة الانتظار، وعدم الإدانة للنظام السورى، لحين ظهور نتائج التحقيق، والتأكد من استخدام النظام السورى للأسلحة الكيماوية، وهو ما عارضته دول أخرى بأن القتلى وما تم تصويره عن المجزرة البشعة، لا تحتاج إلى إثباتات ودلائل، وهو الأمر الذى يستوجب الإدانة الشديدة للنظام، مما دعا رئيس الجلسة السفير عمرو أبوالعطا مندوب مصر الدائم إلى رفع الجلسة للتشاور، وإعداد صيغة البيان فى صورته النهائية.

واتفقت وجهات نظر كل من السعودية وقطر على ضرورة اتخاذ قرار واضح من المجلس، يتضمن عدة عناصر، فى مقدمتها الإدانة العربية الواضحة لاستخدام النظام السورى للأسلحة الكيميائية – المحرمة دوليا- فى الغوطة الشرقية، وتحميله كامل المسئولية عن النتائج المترتبة عن هذه الجرائم التى يشملها القانون الدولى ومحكمة الجنايات الدولية، ودعوة أجهزة الأمم المتحدة لتوفير الدعم اللازم والحماية للشعب السورى، ودعوة مجلس الأمن لاستصدار قرار ملزم لوقف إطلاق النار فى سوريا، وتبنى آلية عملية للإشراف على تنفيذ القرار حتى يتسنى للمنظمات الإنسانية الدولية إدخال المساعدات للمناطق المتضررة، وتقديم كل المتورطين فى الجرائم البشعة، جراء استخدام الأسلحة الكيميائية للعدالة الدولية، ودعم خيارات الشعب السورى وحقه فى تقرير مصيره وتطلعاته، وضرورة توفير دعم عربى لأى تحرك دولى تجاه النظام السورى.