كاتب تركى: حكومة أردوغان الوحيدة التى قطعت العلاقات مع النظام الجديد بمصر

أكد كاتب صحفى تركى أن السياسة الخارجية التركية تواجه منذ فترة انتقادا، ليس لعدم قدرتها على الوفاء بما وعدت به، بل بسبب الفجوة بين تطلعات الحكومة وقدرات تركيا، وأن الصورة الذاتية المبالغ فيها أدت إلى قيام صناع السياسة الخارجية بتحديد أهداف عالية يستحيل الوصول إليها، مما أدى لوجود مشكلة على صعيد المصداقية التركية، فضلا عن التشكيك فى دقة التحليلات، وكذا قدرة فريق الدبلوماسية وحكمة صناع سياساتها.

وأضاف الكاتب حسان داغى فى مقال له بصحيفة "تودايز زمان" تحت عنوان "لماذا تراجع تركيا سياستها؟" أنه مع التطورات الإقليمية والدولية بدأت تبدو على السياسة الخارجية التركية علامات الضعف والترهل، فقد دأب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على انتقاد منظومة الأمم المتحدة، لا سيما على صعيد تقاعسها حيال نظام بشار الأسد فى سوريا، وشكك بشكل مباشر هذا الأسبوع فى مجلس الأمن الدولى مستهدفا أعضائه الخمسة الدائمين.

وأوضح أن الحكومة التركية ترى نفسها قوة صاعدة على الساحة السياسية الدولية، ويحدوها رغبة فى تغيير الوضع القائم لتحتل مكانا أكثر ملائمة فى النظام الجديد، فهى لا تهاجم الأمم المتحدة فقط، بل غير راضية أيضا عن منظمة التعاون الإسلامى والدول الأعضاء فيها، ولذلك طالبت أمينها العام أكمل الدين إحسان أوغلو بالاستقالة.

وقال إنه عقب عزل الرئيس المصرى محمد مرسى قامت الحكومة التركية بسحبت سفيرها من القاهرة، ولكن حكومة أردوغان هى الوحيدة فى العالم الإسلامى التى قطعت العلاقات مع النظام الجديد فى القاهرة، ولم تنتهج أى دولة إسلامية أخرى نفس النهج التركى فجميع الحكومات فى المنطقة تقريبا ساندت الإدارة الجديدة بمصر، مشيرا إلى أن تركيا بدت وحيدة إذ شعرت الحكومة بالعزلة بفعل الغرب، وهو ما يشير إلى أن الأسلوب الخطابى للحكومة التركية لا يتناسب مع قدراتها ونفوذها فى المنطقة، والأسوأ من ذلك أن خطابها القوى الذى يتحدى النظام العالمى والقوى الإقليمية يجعل تركيا تبدو كدولة تراجع نفسها، فالعمى الأيديولوجى يحجب رؤية الحكومة الإقليمية والدولية، وكل هذا يعكس ارتباكا تاما فى السياسة الخارجية التركية التى تبدو معادية للغرب ومختلطة بفكرة التضامن الإسلامى، والتى يتم تسويقها على أنها استمرار لماضيها العثمانى المجيد، ولكن كل هذا ليس إلا زخما لتعبئة الجماهير وراء الحكومة.

ورجح داغى أن تستمر السياسة الخارجية "الشعبوية" التى لا تستهدف العالم بل المواطنين الأتراك حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقررة فى شهر أغسطس 2014.