فاينانشيال تايمز: مخاوف من تخلف مصر عن الوفاء بمدفوعاتها لشركات الطاقة الأجنبية

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى، والاشتباكات الدموية التى حدثت فى الفترة الماضية، كانت بالنسبة لشركات النفط العاملة فى مصر بمثابة ضوضاء خلفية، فحقول النفط والغاز فى مصر ظلت تنتج كما لو أن شيئا لم يحدث.

إلا أن قناع الرضا لدى القطاع النفطى يخفى حالة من الاستياء العميق، ففى ظل تصاعد المشاكل الحقيقية، فإن الحكومة تتخلف بشكل سيئ عن الوفاء بمدفوعاتها لمجموعة شركات الطاقة الأجنبية، على ما يتم إنتاجه من نفط وغاز طبيعيى، والبعض يقدر تلك المدفوعات بخمسة مليارات دولار على الأقل، والكثير منها قد تأخر.

وقد دفع هذا بعض الشركات إلى إعادة تقييم التزاماتها فى مصر، ونقلت عن أحد المسئولين التنفيذيين بشركة نفطية لها عمليات فى مصر قوله: "إنهم يؤجلون أى إنفاق فى مصر لأنهم لا يدفعون".

وتشير الصحيفة إلى أن المتأخرات آخذة فى الارتفاع، فقد قالت شركة "بى جى" الشهر الماضى إن لها 1.3 مليار دولار لدى القاهرة، منها حوالى 600 مليون دولار متأخرة، وهو ما يزيد عن مبلغ 1.2 مليار دولار فى الربع الأول، وأشارت الشركة إلى أن الانتعاش من الديون لا يزال معتمدًا على بيئة العمل فى البلاد، ونظرا للأوضاع الحالية، فإن برنامج الاستثمار قيد المراجعة.

وتقول فاينانشيال تايمز إن "بى جى" هى واحدة من عدد كبير من مجموعات الطاقة المتضررة من هذه المشكلة، فشركة "بريتش بتروليم" البريطانية، تضخ مع شركائها، أكثر من 30% من غاز مصر، وتدين لها الحكومة بحوالى 3 مليارات حتى نهاية العام الماضى، منها مليار دولار متأخرة، وشركة إينى الإيطالية لها مستحقات بقيمة 800 مليون، وكذلك فإن شركة إديسون الإيطالية أيضا قد بلغت مستحقاتها المتأخرة 314 مليون يورو فى يونيو، وارتفعت من 155 مليون يورو منذ نهاية 2012.

وحذرت الصحيفة من أن الإخفاق فى حل مشكلة الدفع يمكن أن يدفع شركات الطاقة إلى تأجيل، أو ربما إلغاء استثماراتها، وسيكون لهذه الخطوة تداعيات عميقة محتلة على أمن الطاقة فى مصر، وهى قضية مهمة للحكومة المؤقتة، فالغضب من نص الطاقة كان أحد العوامل الرئيسية فى المظاهرات الحاشدة التى أدت إلى الإطاحة بمرسى.

ويقول ماجد جعفر، المدير التنفيذى لشركة "دانا" للغاز، والتى تعد من أكبر الشركات المنتجة له فى مصر، إنه من المهم الخروج من الحلقة المفرغة من تأخير المدفوعات، والتى تؤدى إلى تخفيض فى الاستثمار والإنتاج، ومن ثم العائدات الحكومية. وأضاف أنه من المأمول أن الدعم المالى الذى قدمته دول الخليج سيساعد فى هذا فى ظل الارتفاع المطرد فى إنتاج الشركة للطاقة.