شركة "بريتش جاز" البريطانية تشترط على الحكومة دفع نصف مليار دولار مستحقاتها لدى هيئة البترول لاستكمال إنتاج الغاز.. وتطالب بعدم تعديل اتفاق تصدير الغاز من مصنع الإسالة بإدكو وضمان استثماراتها فى مصر

أرسلت شركة بريتش جاز "بى جى مصر"، وهى من الشركات الرئيسية العاملة فى إنتاج الغاز بمصر تهديدا للحكومة المصرية من خلال خطاب أرسلته لشركة البرلس، وهى الشركة المشتركة بين الحكومة والشريك البريطانى بضرورة دفع مستحقاتها لدى الهيئة العامة للبترول، والتى تصل إلى أكتر من نصف مليار دولار من إجمالى مديونية تصل إلى 6 مليارات دولار، لاستكمال خطط التنمية، حيث تشترط للبدأ فى عمليات تنمية المرحلة "9 ب" التزام هيئة البترول بسداد مستحقات الشركة حسب الجدول المتفق عليه، خاصة مع عدم التزام هيئة البترول بدفع المستحقات المالية للشركاء.

وتشترط "بريتش جاز" فى خطابها الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه ألا يكون هناك أى تعديل على اتفاق تصدير الغاز من مصنع الإسالة بإدكو، خاصة أن الحكومة فى عهد وزير البترول السابق المهندس أسامة كمال قد استولت على نصيب الشركاء الأجانب من الغاز المتاح للإسالة بمصنع إدكو، والذى تكلف إنشاؤه أكثر من 2 مليار دولار، وذلك لحاجة السوق المحلى إليه مع تعويض الشريك الأجنبى من خلال استيراد الغاز المسال من قطر لحساب الشريك، حيث إن اتفاق إسالة الغاز بمصنع إدكو يتيح لشركة "بى جى مصر" تصدير نحو 650 مليون قدم مكعب يوميا.

وشددت بريتش جاز فى خطابها إلى ضرورة التزام الهيئة الكامل بتطبيق اتفاق تبادل الغاز مع الغاز القطرى المسال، والوضوح الكامل لأى ترتيبات مستقبلية مع هيئة البترول، وعلى الهيئة اتخاذ كل الإجراءات التى تضمن للشريك الأجنبى التزامها على المدى الطويل لأى اتفاق.

وقال الخطاب، إن شركة بريتش جاز تتفاوض حاليا مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" للسماح لطرف ثالث للإنتاج من خلال تسهيلات غرب الدلتا للمياه العميقة لتحسين اقتصاديات المشروع.

وتوقعت مصادر حكومية أن شركة "بريتش بتروليم" هى الشركة التى تتفاوض مع بريتش جاز حاليا، وأن ذلك من شأنه المساهمة فى تحسين الناحية الاقتصادية للمشروع، مطالبا الحكومة بضرورة إعادة التفاوض مع شركة "بريتش بتروليم" لخصم ما يتم توفيره من التزامها من ثمن الغاز الذى سوف تشتريه الدولة منها مستقبلا.

وقال الخطاب، إن التزام هيئة البترول من عدمه سوف يؤدى إلى إيقاف أى أعمال تنمية أو أى أنشطة للحفر، وكذلك أى تعاقدات لأجهزة الحفر على المدى القصير والبعيد، وعلى شركة البرلس أخذ ذلك بعين الاعتبار عند التعاقد مع أجهزة الحفر، بما يتيح توقف نشاط تلك الأجهزة، وإنهاء تعاقداتها فى أى وقت.