رئيس الوزراء يوافق على تفويض"حماية المنافسة" لتحريك الدعاوى والتصالح

أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً بالموافقة على تفويض الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فى إحالة المخالفات وتحريك الدعوى الجنائية واتخاذ إجراءات التصالح فى القضايا المتعلقة بعمل الجهاز.

وقال الوزير، فى بيان له اليوم، إن هذا القرار يستهدف تحقيق استقلالية الجهاز فى اتخاذ القرار المناسب والمطابق للقانون دون أى تأثير من الحكومة، وبما يمكن الجهاز من القيام بدوره بفاعلية لضبط الأسواق والتصدى لأى تلاعب أو ممارسات تجارية ضارة، لافتاً إلى أنه قد تقدم بطلب للسيد رئيس الوزراء منذ عدة أيام لمنح رئيس الجهاز هذا التفويض الذى سيسهم فى تفعيل دور الجهاز وتحقيق سرعة التعامل مع جميع القضايا والدعاوى التى يدرسها الجهاز.

وكان رئيس الوزراء قد أصدر القرار رقم 695 لسنة 2013، الخاص بتفويض وزير التجارة والصناعة فى بعض الاختصاصات الخاصة بتطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.