خبير: الدستور الجديد يبقى على سلطة رئيس الجمهورية للتدخل فى الاقتصاد

قال عبد الرحمن طه، الخبير الاقتصادى، إن المواد الخاصة بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة تعانى كثيراً فى المسودة التى تم إعدادها من قبل لجنة الخبراء ويرجع سبب ذلك إلى الضغط التى تم العمل فيه وقلة الوقت المتاح لديهم، إلا أن ذلك لا يمنع من ضرورة إعادة النظر من قبل لجنة الخمسين فى تلك النصوص.

ويشير طه إلى أن الهيئات والأجهزة لم تمتلك بعد استقلاليتها التامة ودليل ذلك عدم وجود النص على أسلوب تعيين أعضاء مجالس إدارة كلا من البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات فى الدستور، مما يدعم عدم الاستقلالية الموجودة أصلا فى القانون المنظم لهما فى شأن أعضاء مجالس الإدارة. إذ إن لرئيس الجمهورية تعيين نائبى محافظ البنك المركزى، إضافة إلى أن وكلاء المركزى المعينون يكون بقرار من مجلس الإدارة بتشريح من محافظ البنك المركزى الذى عينه رئيس الجمهورية، كما أن لرئيس الجمهورية تعيين نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إضافة إلى تعيين رئيسه.

ويؤكد طه إلى أن دور أعضاء مجالس الإدارة فى الهيئات والأجهزة الاقتصادية لا يقل أبداً عن رئيس الجهاز ذلك أن لهذا الأخير صوت واحد وأنه عند اتخاذ القرار قد لا يكون له الغلبة عن عدم الترجيح فى حين أنه يكون له سطوة عند تساوى الأصوات.

ويلمح طه أن استمرار عدم الاستقلالية يصب أيضا فى الهيئة العامة للرقابة المالية فى تشكيل مجلس إدارتها فهى تشمل فى عضويتها أحد نائبى محافظ البنك المركزى، والذى يعينه رئيس الجمهورية كما سبق القول بجانب تعيين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من قبل رئيس الجمهورية، مما يزيد من حدة التدخل من قبل رئيس السلطة التنفيذية فى مقتضيات عمل السلطة المالية فى الدولة.

ويؤكد طه إلى أن دول العالم صاحب الاقتصاد القوى مثل فرنسا تأخذ بالفصل بين تدخل السلطة التنفيذية وبين السلطة المالية لأبعد الحدود لذلك لا نرى تأثراً لاقتصادها فى حال حدوث أزمات سياسة هناك عكس ما يحدث فى مصر، لأن الاقتصاد فى فرنسا أو غيرها اقتصاد مؤسسى لا ينظر إلى الأشخاص بوصفهم واضعى سياسات بشكل مستمر يتغير بتغيير الأشخاص، وإنما ينظر إلى الأشخاص كمنفذين لتلك السياسات الموضوعة من قبل المؤسسة التى يعمل بها.

ويرى طه ضرورة أن يشمل تشكيل لجنة الخمسين على أحد ممثلى القطاع المصرفى فى مصر. إضافة إلى أعطاء المزيد من الاستقلالية وعدم ترك تعيين وعزل أعضاء مجالس إدارة تلك الهيئات والمؤسسات فى يد رئيس السلطة التنفيذية.