حصاد الحكومة.. نائب رئيس الوزراء: طرح 5 آلاف شقة بالقرعة.. وزير النقل: السكة الحديد تعرضت لتخريب وخسائر مع المترو بلغت 52 مليون جنيه.. لبيب: أحوزة عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكنية وتمنع العشوائية

كتب منال العيسوى وميرفت رشاد وعلام عبد الغفار و أسماء نصار ورضا حبيشى وهند مختار وإبراهيم قاسم وأحمد عبد الراضى

قرارات وإجراءات هامة اتخذتها الحكومة الانتقالية اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، حيث أعلن الدكتور حسام عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير التعليم العالى أن اجتماع اللجنة اليوم اعتمد عدة قرارات وزارية تتعلق بتحقيق العدالة منها قرار وزير الإسكان بطرح 5 آلاف شقة للفئات الأولى بالرعاية بنظام القرعة على أن يتم الطرح خلال أسبوع من الآن، بالإضافة إلى قرار وزير التموين بتخفيضات مجموعة من السلع بنسبة من 10 إلى 20 % وقرار مد الأوكازيون الصيفى لعيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن اللجنة اعتمدت أيضا عدة قرارات لوزير التربية والتعليم منها لا تحصيل اشتراكات مقابل الخدمات التى تقدم للفقراء والخدمات التى تقدم لفصول رياضى النقل ،ويعفى أبناء الشهداء من مصاريف المدارس والطلاب أبناء المرأة المعيلة والمطلقة والمكفوفين ومصابى الثورة.

كما أعلن نائب رئيس الوزراء، أن لجنة العدالة الانتقالية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء ، اعتمدت قرار وزير التربية والتعليم بخفض نسبة 25% من الاشتراكات ومقابل الخدمات المقررة بمختلف المراحل التعليمية من أبناء العاملين بالتربية والتعليم وتخصيص المدارس التجريبية الرسمية للغات إعفاء بنسبة 25% من مقابل خدمات التجريب المقررة على الطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم كما تخصص ذات النسبة لأبناء الشهداء.

ومن جانبه أعلن الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل عن الخطة التي سيسير عليها فى الفترة المقبلة لتحديد أهم الملامح التي سيرسمها لتحقيق أكبر قدر من الإنجازات في الوزارة.

وقال وزير النقل، إن شباب ثورة 30 يونيه لهم حق علينا جميعا، وهذا يفرض علينا إعطاءهم فرصة، لافتا إلى أنه اجتمع مع عدد منهم واتفق معهم على عقد اجتماع دوري حتى يستفيدوا ويحصلوا على فرصتهم ليتمكنوا من تولى المسئولية عقب ذلك.

ولفت وزير النقل إلى أنه لن يقصى أحد وسيستعين بكل من يريد خدمة البلد بعيدا عن مصالح أى أحزاب سياسية أو تنظيمات، لافتا إلى أن من يعمل لصالح أى تنظيمات أو أحزاب معينة سيتم استبعاده.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص نسبة من الشركات التى سيتم تأسيسها فى قطاعات الوزارة لهؤلاء الشباب، بحيث لن يتم إنشاء شركة إلا بها من 10 إلى 15% لهؤلاء الشباب، وهذا كله لزيادة الانتماء للوطن وحل مشكلة البطالة، مشيراً إلي أنه لم يكن مستشار للشركة الكويتية الخاصة مشروع محطة الحاويات الدولية بميناء دمياط "ديبكو" وأنه لم يكن طرفا على الإطلاق فى حل مشكلة هذه الشركة المتعثرة، وأن كله ما يتردد مجرد شائعات تريد النيل منى.
وأضاف أن اللجنة التى تبحث مشكلة هذه الشركة كلفت أسامة صالح وزير الاستثمار لحل مشكلتها، ضمن تشجيع المستثمرين، وسيتم حل المشكلات التى تواجه فى تنفيذ مشروعاتها.

وشدد "الدميرى" على أنه سيعيد تشكيل مجالس إدارات كافة الشركات التابعة للوزارة، بما يحقق تغيير فى الوجوه القديمة بالشركة وتصعيد للشباب على رأس هذه الشركات، مشددا على أنه سيقضى على "الشللية" الواقعة ببعض الشركات سواء شركات السكة الحديد أو غيرها.

وأضاف الوزير ردا على سؤال لـ"اليوم السابع"، أنه متفق على أن بعض الشركات تحولت إلى "سبوبة" لأصحاب المعاشات من المسئولين، وأنه سيغير هذه الوجوه، وسيبدأ فى عقد الجمعيات العمومية لهذه الشركات لتغيير مجالس الإدارة وإعادة تشكيلها.

وأكد الوزير، أنه سيعيد النظر فى كافة القرارات والمشروعات التى تم الإعلان عنها فى عهد الوزير السابق الذى كان موجود قبل ثورة 30 يونيو، وسيتكمل منها من يجد أنه فى صالح البلد وسيفيد المواطنين وسيعظم تلك المشروعات، لأن هدفه ليس مسح كل ما جاء به من كان قبله وإنما تعظيم الاستفادة بالصالح منها.

وأوضح الوزير أنه سيعيد النظر فى كافة التعاقدات التى تمت خلال الفترة الماضية وسيكون الأولوية للمنتج المحلى، وأى مشروعات سيتم طرحها بمنتهى الشفافية، وبما فى ذلك مشروع شراء 700 عربة التى ترغب السكة الحديد فى شراءها.
وأكد الوزير أنه تم الاتفاق مع الشرطة على تأمين محطات السكة الحديد والمترو وقطاراتهم والتصدي للتجاوزات التى تحدث، لافتا إلى أنه دائم الاتصال مع وزارة الداخلية لتأمين هذه المرافق.

وأضاف وزير النقل أنهم فوجئوا بمن يريد تنفيذ أعمال تخريب بالسكة الحديد، لذلك فهم اضطروا لإيقاف الحركة حفاظا على أراوح الركاب، الذي يصل عددهم يوميا لنحو مليون ونصف راكب عبر 1300 قطار.
وأكد الوزير أن السكة الحديد والمترو حدث بها خسائر تصل إلى 52 مليون جنيه بالإضافة إلى شراء عربات كاملة وقطع غيار من القطارات، لافتا إلى أن ذلك سيتغير وسيتم مواجهة ذلك عقب استقرار الأوضاع.

ودعا الدميري المواطنين إلى الحفاظ على مرافق وممتلكات الشعب وعلى رأسها السكة الحديد والمترو، حتى يستطيعوا خدمة المواطنين، وأضاف أنه أرسل مذكرة لمجلس الوزراء لتنفيذ الخطين الخامس والسادس لمترو الأنفاق، بالتوازي مع دراسة تنفيذ الخط الرابع، بحيث يكون لدى مصر شبكة كبرى لخطوط مترو الأنفاق، وأشار إلى أنه لن يتم بيع أى جزء من الأراضى أو المشروعات التى تتبع الوزارة للأجانب، لأن هذا ليس بإمكان أى أحد فى مصر، فهذه أملاك الشعب والأجيال القادمة.

وأوضح "الدميري" أن تنفيذ مشروع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي واجهه أثناء التنفيذ عدد من المشاكل، ومنها نزاع الملكية ومشكلة التمويل، وتم الاتفاق مع جهاز الخدمات الوطنية بالقوات المسلحة لاستكمال هذا المشروع بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري.

وأضاف الوزير، أنهم سيستكملون مشروعات الوزارة التى بها مشاكل سواء فى ميناء الإسكندرية الخاصة بمحطة الحاويات الدولية، أو ميناء دمياط ومشكلة شركة ديبكو، ويحلون مشاكل هذه المشروعات ضمن هدفهم فى تشجيع القطاع الخاص.

على جانب آخر، أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى أنه تجرى حاليا إجراءات تصميم استمارات جمع البيانات المطلوبة للمخطط الشامل عن طريق مهندسى الوزارة وبالإمكانيات الذاتية وبدون الاعتماد على المكاتب الاستشارية إلا فى أضيق الحدود، وبذلك يتحقق أكثر من هدف منها إكساب المهندسين خبرات علمية وميدانية جديدة بالإضافة إلى توفير وقت التنفيذ مع تقليل التكاليف



وأكد عقب زيارته للمركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية فى إطار زياراته إلى الهيئات والمراكز التابعة للوازرة، على أهمية مشاركة الباحثين بمركز البحوث فى وضع مخطط شامل لجميع منشآت الرى والمجارى المائية والمياه الجوفية بكل المحافظات، وهو المخطط الذى سوف يشكل قاعدة بيانات شديدة الأهمية لتحديد أولويات تنفيذ المشروعات المستقبلية ، وكذا تحديد أولويات أعمال الصيانة والإحلال والتجديد.

أضاف أنه طلب وضع خطة بحثية تتناول مشكلات الموارد المائية التى تواجهها مصر و تحقيق مزيد من التنسيق بين الجانب التنفيذى والجانب البحثى فى أنشطة الوزارة مشيرا إلى أن المركز القومى لبحوث المياه يشكل الذراع البحثية للوزارة ويضم 12 معهدا بحثيا متخصصا فى كافة شئون المياه مثل المياه الجوفية وصيانة الترع والإنشاءات وتوزيع المياه والبيئة، والشواطئ، بالإضافة إلى وحدات متخصصة فى الدراسات الاستراتيجية.

ومن جانبه أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الأولوية خلال المرحلة القادمة ستكون للتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بكل قوة وحسم وذلك بهدف وقف غول التعديات الذي ألتهم أكثر من 35 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية , لافتا إلى أن إجمالي التعديات بلغ 830 ألف حالة خلال الثلاثين شهرا الماضية , تم إزالة 84 ألف حالة منها فقط على مساحة 4735فدانا , وذلك وفقا لتقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة التنمية المحلية "الثلاثاء" لمناقشة سبل وقف نزيف الأراضي الزراعية والحد من العشوائيات والتوسع في قرى الظهير الصحراوي بحضور وزراء الإسكان والزراعة والموارد المائية والري والتخطيط والبيئة وسكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات ومسئولي التخطيط العمراني بالمحافظات ووزارتي التنمية المحلية والإسكان.

وقال لبيب إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على تفعيل قرى الظهير الصحراوي بما يساعد على استيعاب ما يقرب من 5 ملايين نسمة , في حوالي 400 قرية جديدة بالظهير الصحراوي للدلتا ووادي النيل , خاصة في الجانب الغربي من نهر النيل نظرا لتميزه بكثرة الأراضي الصالحة للاستصلاح الزراعي أو تلك التي يمكن استغلالها في أنشطة اقتصادية أخرى مثل الأنشطة التعدينية أو الحرفية المرتبطة بخدمة السياحة الأثرية الموجودة بكثرة في هذا الجانب.

وأشار لبيب إلى أنه سيتم إقامة وحدات لتدوير المخلفات الزراعية بقرى الظهير الصحراوي على أن تدار من خلال منظمات المجتمع المدني لصالح الشباب لافتا إلى أنه جارى التنسيق مع وزير الموارد المائية والري لبيان المواقع التي تصلح لإقامة قرى الظهير الصحراوي من حيث مدى توافر المياه الجوفية الصالحة لأغراض الشرب والاستخدام المنزلي.

وأضاف الوزير إنه سيتم تنفيذ المخططات التفصيلية للعواصم والمدن بجميع المحافظات بأسلوب التخطيط الاستراتيجي القائم على مشاركة كافة الوزارات للوصول إلى أحوزة عمرانية جديدة لعواصم المحافظات والمدن والمراكز والقرى تسمح لها بالزيادة العمرانية المخططة وفى نفس الوقت تحول دون إقامة مناطق عشوائية جديدة , كما تساهم فى تحديد استخدامات الأراضي والاشتراطات البنائية والتخطيطية لكافة المناطق داخل الحيز العمراني بهدف الحد من المناطق العشوائية لافتاً إلي أنه يجرى التنسيق مع هيئة المساحة التابعة لوزارة الري والمكاتب الاستشارية التي ستقوم وزارة الإسكان بالتعاون معها كشركاء في التنمية ، كما سيتم تحديد الحيز العمراني للقرى بالتنسيق مع وزارة الزراعة ، وستقوم وزارتي التخطيط والمالية بإدراج وإتاحة الاعتمادات اللازمة لذلك.

وفى سياق متصل، ناشد هشام زعزوع وزير السياحة ، وسائل الاعلام العالمية بضرورة نقل الصورة الحقيقية للمشهد فى مصر مشيرا إلى أن الصورة السلبية التى تناقلتها عدد من وسائل الإعلام أثرت بشكل سلبى على السياحة المصرية ، جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة 20 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية المقامة فى دولتى زامبيا وزيمبابوى .

و استعرض وزير السياحة آخر مستجدات الأوضاع فى مصر، مشيرا إلى الجهود التى يتم بذلها حاليا لتخفيض درجة حظر السفر إلى مصر الذى فرضته حكومات عدد من الدول فى أعقاب الأحداث الأخيرة بالبلاد ، مؤكدا أن ما حدث فى مصر فى 30 يونيو الماضى هو ثورة حقيقية وليس انقلابا حيث أنه تم لتنفيذ مطلبا شعبيا لتحقيق الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا على أن الحكومة تتحرك نحو تنفيذ خارطة الطريق التى تم رسمها من قبل من وضع دستور وانتخابات برلمانية ثم الرئاسية.

و شارك الوزير فى اجتماع لجنة أفريقيا التابعة لمنظمة السياحة العالمية وبمشاركة وزراء السياحة ورؤساء الوفود من 49 دولة أفريقية أعضاء بهذه اللجنة حيث قام الوزير بطرح فكرة تنظيم معرض أفريقى يضم كافة الدول الإفريقية بعد التنسيق بينها وعمل الدعاية اللازمة له على مستوى العالم كله على غرار بورصة السياحة والسفر التى تعقد فى برلين سنوياً

و ناقش تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول بين الدول الإفريقية مما يساعد على زيادة حركة السفر بين الدول الإفريقية وتنشيط الحركة السياحية بين بلدان القارة وخلق فرص للعمل

وفى وزارة العدل ، أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، أن اهتمام الحكومة المصرية بمكافحة الفساد وتقويض دعائمه لا يشكل فقط مطلبا رسميا وشعبيا بل من أولويات ومن أهداف الحكومة في المرحلة الانتقالية .
واوضح المستشار عادل عبد الحميد ، في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل فى ورشة العمل التي تنظمها وزارة العدل واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، أن اللجنة الوطنية تعمل على إعداد عدد من مشروعات القوانين التي سوف تسهم بشكل مباشر في الحد من الفساد، وتمكن مصر من تحقيق مركز متقدم في ترتيب الدول المتقدمة والانضمام الى منظمة الامم المتحدة فى مجال مكافحة الفساد .

واستطردت كلمة وزير العدل ، إلى أن المجتمع يجب أن يتسم بالنزاهة والشفافية في مكافحة الفساد بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة في هذا الشأن بعد أن تشكلت اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الفساد من 5 لجان فرعية، هي: "التشريع، وضع الاستراتيجية، التدريب، الإعلام، التعاون الدولى، الخبراء الدوليين".

وأكد المستشار عادل عبد الحميد على أن عدد الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في مصر بلغت 29 جهازا يتصل عملهم بمكافحة الفساد لافتا الى أن المرحلة الحالية التي تمر بها أكثر خطرا وعمقا، ويغلب عليها العمل على التقدم وبناء نظام ديمقراطي، موضحًا أن اهتمام الحكومة المصرية الآن هو مكافحة الفساد وتقويض دعائمه.

وفى سياق آخر تفقد ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺟﻠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺤﻴﻄ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺭﺍﺑﻌة ﺍﻟﻌﺪﻭﻳة وﺍﻟأﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳة ﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﺻﻒ ﺍﻟﻂﺮﻕ ﻭﺗﻂﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺕ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻋﺎﺩﻝ ﻟﺒﻴﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴة ﺍﻟﻤﺤﻠﻴة ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ إﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺤﻠﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟإﺳﻜﺎﻥ .