القضاة يرفضون أى تدخلات خارجية أو داخلية فى القضايا المتهم فيها "مرسى" وقيادات الإخوان.. ويؤكدون: لا نعير اهتماما بهذه الأصوات ولا تصالح على دم الشهداء.. ولا نقبل التدخل الأجنبى فى الشأن الداخلى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2013 12:12 م
القضاة يرفضون أى تدخلات خارجية أو داخلية فى القضايا المتهم فيها "مرسى" وقيادات الإخوان.. ويؤكدون: لا نعير اهتماما بهذه الأصوات ولا تصالح على دم الشهداء.. ولا نقبل التدخل الأجنبى فى الشأن الداخلى المستشار محمود حلمى الشريف المتحدث الرسمى باسم نادى قضاة مصر
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد العديد من قضاة مصر، رفضهم لأى تدخلات خارجية أو داخلية فى الشأن القضائى المصرى فيما يتعلق بالقضايا المتهم فيها الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، والمنظورة أمام القضاء، مؤكدين أن قضايا الإخوان يتم التعامل معها بحيادية تامة وأنه لا يجوز التصالح فى قضايا قتل المتظاهرين المتعلقة بدم الشهداء.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى قضاة مصر، إنه إذا كانت الأصوات التى تنادى بهذا أصوات خارجية فإننا كمواطنين قبل أن نكون قضاة نرفض هذه المطالب، لأن ذلك معناه التدخل فى الشأن الداخلى المصرى، وليس مجرد تدخل فى الشأن القضائى فقط.

وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه فى حالة ما إذا كانت هناك أصوات داخل مصر تنادى بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان، فإنه إذا كانت هناك وقائع منسوبة لهم تشكل مخالفة للقانون فذلك أمر يرجع للقضاء ولا حديث فيه إلا للقضاء، وهذا ما حدث مع نظام مبارك، أما إذا كانت هناك وقائع يمكن التصالح بشأنها مثل الفساد المالى فهو أمر يعود للساسة والحكومة.

وتابع "الشريف": أما الجرائم المتعقلة بدم الشهداء فلا تصالح فيها لأنها مطروحة على القضاء، ومنها قضايا قتل المتظاهرين والتحريض على العنف، ودماء الشهداء التى سالت فى 30 يونيه مثل دم الشهداء التى سالت فى 25 يناير والقضاء وشأنه إما أن يحكم بالإعدام أو المؤبد أو البراءة أو أيا كان الحكم، أما إذا كانت هناك وقائع معينة يمكن التصالح بشأنها كعدم إقصاء فصيل بعينه أو جرائم الفساد المالى فيرجع فى هذه الأمور للساسة وسلطات الدولة.

من جانبه، قال المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن المطالبة بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين المتورطين فى قضايا جنائية وقضايا قتل المتظاهرين، والذين تم القبض عليهم بأوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة وجارى التحقيق معهم لمحاكمتهم أمام القضاء، مطالب مرفوضة ولا نعيرها أى اهتمام.

وأكد "ندا" أن ذلك يعد تدخلا فى الشأن القضائى المصرى، وهو أمر غير مقبول سواء كان من سلطات الدولة المصرية أو من قوى داخلية أو كان من دول خارجية، ولأن إرادة الشعب المصرى فوق كل شىء، والشعب أبى التصالح مع جماعة الإخوان.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة