أكد محمد عبد القادر نقيب الفلاحين، رفضه لإلغاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين فى البرلمان، موضحا أن ثورة 23 يوليو أعطت هذا الحق للفلاح، فهل من المعقول أن تأخذها ثورة 30 يونيو.
وأضاف "نقيب الفلاحين" قائلا: إن حركة 6إبرايل التى طالبت بإلغاء نسبة الـ50% للعمال والفلاحين فى البرلمان، ورأيها يخصها لأنها لا تمثل الشعب المصرى، مؤكد أن الفيصل والحكم هو الاستفتاء على الدستور وصندوق الانتخابات داعيا النخبة السياسية إلى عدم تهميش الفلاح وظلمه بعد أن جارت عليه أنظمة سابقة.
وقال "نقيب الفلاحين" نحن مستعدون بإلغاء نسبة 50% مقابل اعتراف الدولة بحقوق الفلاح، قائلا: "لابد من الحفاظ على مراعاة مكانة وحقوق الفلاح والحفاظ على تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50% بالمجلس البرلمانى وتقديم الدعم لمستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة والتقاوى، فضلا عن الحق فى الرعاية الصحية الجيدة والمعاش الجيد بعد سن الـ60 وليس 65".
وأضاف "نقيب الفلاحين"، أن أهم المواد التى يرغب الفلاحون أن تضاف للتعديلات الدستورية، هى حق أبناء الفلاحين والمعدمين وذوى المؤهلات الزراعية فى الحصول على الأراضى الصحراوية المستصلحة، فضلا عن الحق فى الرعاية الصحية الجيدة والمعاش الجيد، والاهتمام بالفلاحين لرفع الإنتاجية خاصة فى المحاصيل الإستراتيجية.
