الجنيه المصرى يرتفع مع انحسار المخاوف من العنف

ارتفع الجنيه المصرى فى السوق السوداء أمس الاثنين مع انحسار المخاوف من انزلاق البلاد إلى مرحلة ممتدة من العنف بعدما مرت احتجاجات يوم الجمعة الماضى بهدوء نسبى على حد قول متعاملين.

وهبط الجنيه فى أواخر الأسبوع الماضى قبيل مظاهرات حاشدة تمت الدعوة إليها يوم الجمعة، احتجاجا على قيام قوات الأمن بفض اعتصامين لمؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى بالقوة.

وقال تاجر عملة فى القاهرة "كان هناك رعب من احتمال اندلاع أعمال عنف يوم الجمعة وبمجرد مروره بسلام عاد كل شىء إلى طبيعته".

وأدى فض الاعتصامين وما تلاه من عنف إلى مقتل ما يزيد عن 900 شخص وهو ما دفع شركات إلى شراء الدولارات بدافع القلق.

وتراجع السعر الرسمى للجنيه فى مزاد للبنك المركزى لبيع العملة الصعبة يوم الخميس.

وقال تجار عملة إن متعاملين فى السوق السوداء عرضوا اليوم الاثنين شراء الدولار مقابل نحو7.15 جنيه وبيعه مقابل 7.20 جنيه مقارنة مع 7.20 و7.25 جنيه يوم الخميس.

وتراجع الجنيه فى السوق السوداء إلى نحو8.05 جنيه مقابل الدولار فى أوائل العام الحالى، مع استنزاف البلاد لاحتياطياتها من النقد الأجنبى لدعم العملة بعدما تراجعت الاحتياطيات بالفعل جراء هبوط الاستثمارات الأجنبية والسياحة نظرا للاضطرابات منذ الانتفاضة الشعبية فى بداية 2011.

ورغم ذلك تضاءلت أحجام التعاملات فى السوق السوداء بعدما عزل الجيش مرسى، الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين فى الثالث من يوليو وما تلاه من تلقى مصر بالفعل مساعدات بقيمة خمسة مليارات دولار من دول عربية خليجية لترتفع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى.

ويتم معظم نشاط السوق السوداء من خلال مكاتب الصرافة المرخصة بشكل غير مباشر.

وساعد الدعم الخليجى البنك المركزى فى جهوده لدعم الجنيه الذى يرتفع سعره الرسمى تحت سيطرة البنك المركزى ببطء، منذ الإطاحة بمرسى.

وقال متعاملون إن البنك المركزى يضمن ارتفاع سعر الجنيه لإعطاء انطباع باستقرار الاقتصاد وتحسنه رغم الاضطرابات.

وقال البنك المركزى إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.9746 جنيه مقابل الدولار مقارنة مع 6.9768 جنيه فى مزاد يوم الخميس.

وبلغ أقل سعر مقبول فى الثالث من يوليو 7.0184 جنيه مقابل الدولار.

وعرض البنك المركزى للبيع 40 مليون دولار.

واستحدث البنك المركزى عطاءات العملة الصعبة التى يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا فى نهاية ديسمبر لمنع وقوع أزمة عملة وللحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه.

ومنذ ذلك الحين سمح البنك للعملة بالتراجع أكثر من 11 بالمائة فى السوق الرسمية، وتتعرض العملة لضغوط منذ انتفاضة 2011 التى تسببت فى هروب السياح والمستثمرين الأجانب.