اتحاد العمال: مشرع قانون النقابات استند للدستور رغم تعطليه

أكد جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، أن مشروع قانون النقابات الذى أعدته وزارة القوى العاملة استند إلى الدستور، رغم أنه معطل ويخضع حاليا لعمليات تعديل وحذف وإضافة، وأن مشروع القانون استند إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، الأمر الذى يفهم منه أن هذا المشروع يقتصر تطبيقه على العاملين بالقطاع الخاص، دون غيرهم، من العاملين فى القطاعات الأخرى.

وقال المراغى، خلال المؤتمر الصحفى، والذى عقده، أن مشروع القانون نص على توفيق أوضاع المنظمات النقابية الحالية، وفق أحكامه، فى خلال عام واحد من تاريخ العمل به، ويتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لها خلال ثلاثين يوما لانتخاب لجنة مؤقتة، تتولى توفيق الأوضاع خلال ثلاثين يومًا أخرى، فإذا انقضت المدة طلبت الجهة الإدارية المختصة من المحكمة حل المنظمة، ويتم التصرف فى أموالها وممتلكاتها.

وأوضح أنه رفض المشاركون فى الاجتماع حل المنظمات النقابية العمالية القائمة، ولم يحدد المشروع قواعد وأحكام كيفية التصرف فى أموال وممتلكات المنظمة النقابية، فى حال حلها سوى ما هو متعلق باللجان النقابية العمالية فقط، أما مستوى النقابات العامة وكذا الاتحاد العام، فلا توجد أى نصوص فى الأنظمة الأساسية بخصوص هذا الشأن.