19 منظمة حقوقية تطالب بتدريس أسلوب فض اعتصامات رابعة والنهضة بأكاديميات الشرطة.. وتؤكد: رصدنا عناصر فلسطينية وسورية وباكستانية ورصاص إسرائيلى بالاعتصام.. وتحمّل "الداخلية" مسئولية الحفاظ على الضباط

عقدت ظهر اليوم الثلاثاء، 19 منظمة حقوقية، مؤتمرًا صحفيًا للاتحاد الوطنى لمنظمات حقوق الإنسان، والذى يضمهم، بمقر الاتحاد بشارع جسر السويس بالقاهرة، لمناقشة أهم القضايا التى تدور فى مصر، ورصد ما ألحقته جماعة الإخوان المسلمين من الخراب.

من جانبه قال الناشط الحقوقى محمد عبد النعيم رئيس الاتحاد إن حكم الإخوان فى العديد من الدول، كاد أن ينهار بعد سقوط الجماعة فى مصر، لافتا إلى أن الاتحاد كان مفوضا من وزارة الداخلية لمراقبة فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وأضاف عبد النعيم خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الصحفى بمقر الاتحاد، أن الشرطة تعاملت بمهنية وحرفية فى فض الاعتصام، مطالبا بتدريس أسلوب فض الاعتصامين بأكاديميات الشرطة بالخارج، مؤكدا أن مراقبى الاتحاد رصدوا شخصيات من حركة حماس الفلسطينية وكتائب عز الدين القسام، وسوريين وباكستانيين، وأن الاتحاد رصد كمية من طلقات الرصاص الحى المصنع فى إسرائيل، بالإضافة إلى أطلاق كميات كبيرة من الرصاص الحى من أعلى الأسطح المحيطة باعتصام رابعة العدوية.

ولفت عبد النعيم إلى أن إصابات رجال الشرطة كانت بمهنية وحرفية، بما يعنى أن التعامل كان مع جماعات إرهابية مدربة على أعلى مستوى من الحرفية، وأن الرصاص كان يضرب أسفل القميص الواقى من الرصاص، وفى الركبة، وأعلى الرأس، محملا وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مسئولية تعريض حياة ضباط الشرطة للخطر بعد مطالبتهم بضبط النفس.

وأكد عبد النعيم أن وزير الداخلية كان يعلم بوجود أسلحة خفيفة وثقيلة داخل اعتصامى رابعة والنهضة، لافتا إلى أن ما حدث من مذابح فى مركز شرطة كرداسة وسيناء ومحافظة أسوان، يظهر مدى ضعف أجهزة الدولة الأمنية، وتهاونها فى تأمين أقسام الشرطة ومديريات الأمن فى ظل حالة الطوارئ.

وأوضح رئيس الاتحاد الوطنى لمنظمات حقوق الإنسان أن خطاب رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان هو خطاب سافل وسافر، ويهدد الأمن القومى، مؤكدا أن انهيار الأزهر يخلق حالة من الفراغ التشريعى، متهما وزير الخارجية المصرى بالتهاون فى عمله، مطالبا جميع الوزراء بإتباع نهج الفريق أول عبد الفتاح السيسى وإعطاء ظهورهم لأمريكا.

كما طالب محمد عبد النعيم بإلغاء جميع المجالس القومية، وعلى رأسها المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى انتقد تشكيله، واعتباره إهدارًا للمال العام، وإنشاء وزارة تجمع المجالس القومية، وتشكيل لجان من منظمات المجتمع المدنى للرقابة على حقوق الإنسان فى مصر.