ننشر أهم تحفظات "النور" على مسودة تعديل الدستور

كشفت مصادر بحزب النور لـ"اليوم السابع" أن الحزب لديه اعتراض شديد على إلغاء لجنة الـ10 المكلفة بتعديل الدستور المعطل للمادة 219، وهى المادة المفسرة للمادة الثانية والتى كان نصها: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة"، موضحة أنه فى حال إصرار إلغاء المادة 219 سيطالب الحزب بإلغاء كلمة "مبادئ" من نص المادة الثانية، بحيث يكون نص المادة الثانية كالتالى: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".

وأشارت المصادر إلى أن حزب النور لديه تحفظ على المادة الخاصة بالأحزاب التى كانت موجودة بدستور 71 وهى حظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى، متسائلة هل يقصد بهذه المادة حل الأحزاب التى تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية ولا يحق لمن يطالب بتطبيق الشريعة ممارسة العمل السياسية؟.

وقال الدكتور طارق السهرى وكيل مجلس الشورى المنحل، القيادى بحزب النور فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "حزب النور يرى أن هناك بعض الأموار متروكة للجنة الـ50 وهناك بعض المواد التى تم حذفها من قبل لجنة الخبراء تحتاج إلى إبداء الراى والمناقشة، حيث إننا نعترض على أن تفرض لجنة معينة رؤيتها فهناك بعض الأمور التى تحتاج إلى مناقشات وتشاورات".

وتابع قائلا: "المادة 219 التى هى مجال للخلاف وضعت لتوضيح كلمة مبادئ، حيث قد حدث خلاف على تفسير كلمة مبادئ فى المحكمة الدستورية، وتم اقتراح بين الأزهر والكنسية والأحزاب على وضع مواد مفسرة فى الدستور، وبناء على ذلك تم وضع المادة 219" مضيفاً: "الذين يحاولون حذف المادة المفسرة للمادة الثانية ظننا منهم أن أحزاب التيار الإسلامى مسيطرة على هيئة كبار العلماء فهذا ليس صحيحا، فهيئة كبار العلماء هيئة معتبرة وتعتبر منبثقة من الأزهر الشريف".

وأكد أنه لو تم إجراء استفتاء على مواد الهوية سيوافق عليها جموع الشعب المصرى، لأن هذه المواد تعنى التسمك بالشريعة الإسلامية وصحيح الدين والوسطية والاعتدال، مشيرا إلى أن إلغاء المادة 219 سيدخلنا فى دوامة من يفسر كلمة مبادئ الأمر الذى سيسبب عوارا دستوريا.

واستطرد قائلاً: "حزب النور لديه تحفظ على المادة الخاصة بالأحزاب، متسائلا هو يقصد بها أن تُحل الأحزاب الساعية لتطبيق الشريعة الإسلامية"، مؤكدا أن هذه الأمر لا يصح بعد ثورة 25 يناير".