ننشر أهم تحفظات "النور" على مسودة تعديل الدستور.. الذراع السياسية للدعوة السلفية يعترض على حذف المادة 219 ويقترح إلغاء كلمة "مبادئ".. و"السهرى": العلمانيون يحاولون العبث بمواد الهوية

يعكف حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية لإصدار مذكرة تفصيلية باعتراضات وتحفظات الحزب على مسودة الدستور بعد دارسة مسودة تعديل الدستور التى طرحتها لجنة العشرة المعروفة اعلامياً بـ"لجنة الخبراء" والمكلفة بإجراء تعديلات دستور 2012.

وكشفت مصادر بحزب النور لـ"اليوم السابع" أن الحزب لديه اعتراض شديد على إلغاء لجنة الـ10 المكلفة بتعديل الدستور المعطل للمادة 219، وهى المادة المفسرة للمادة الثانية والتى كان نصها: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة"، موضحة أنه فى حال إصرار إلغاء المادة 219 سيطالب الحزب بإلغاء كلمة "مبادئ" من نص المادة الثانية، بحيث يكون نص المادة الثانية كالتالى: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".

وأشارت المصادر إلى أن حزب النور لديه تحفظ على المادة الخاصة بالأحزاب التى كانت موجودة بدستور 71 وهى حظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى، متسائلة "هل يقصد بهذه المادة حل الأحزاب التى تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية ولا يحق لمن يطالب بتطبيق الشريعة ممارسة العمل السياسية؟".

وقال الدكتور طارق السهرى وكيل مجلس الشورى المنحل، القيادى بحزب النور فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "حزب النور يرى أن هناك بعض الأمور متروكة للجنة الـ50 وهناك بعض المواد التى تم حذفها من قبل لجنة الخبراء تحتاج إلى إبداء الرأى والمناقشة، حيث إننا نعترض على أن تفرض لجنة معينة رؤيتها، فهناك بعض الأموار التى تحتاج إلى مناقشات وتشاورات".

وأضاف "السهرى": "سبب تأخر حزب النور فى إصدار المذكرة التفصيلية التى تتضمن تحفظات الحزب على مسودة تعديلات الدستور أن المسودة لم نتلقها إلا فى وقت قريب"، قائلا: "من ضمن المواد التى عليها تحفظ لدى حزب النور إلغاء المادة 219 المفسرة للمادة الثانية والمادة الخاصة بالأحزاب السياسية وبعض المواد الموجودة فى باب الحريات ومواد أخرى سيتم ذكرها بشكل تفصيلى فى مذكرة الحزب".

وتابع قائلا: "المادة 219 التى هى مجال للخلاف وضعت لتوضيح كلمة مبادئ، حيث قد حدث خلاف على تفسير كلمة مبادئ فى المحكمة الدستورية وتم اقتراح بين الأزهر والكنسية والأحزاب على وضع مواد مفسرة فى الدستور، وبناء على ذلك تم وضع المادة 219"، مضيفاً: "الذين يحاولون حذف المادة المفسرة للمادة الثانية ظننا منهم أن أحزاب التيار الإسلامى مسيطرة على هيئة كبار العلماء، فهذا ليس صحيحا، فهيئة كبار العلماء هيئة معتبرة وتعتبر منبثقة من الأزهر الشريف".

وأكد أنه لو تم إجراء استفتاء على مواد الهوية سيوافق عليها جموع الشعب المصرى لأن هذه المواد تعنى التسمك بالشريعة الإسلامية وصحيح الدين والوسطية والاعتدال"، مشيرا إلى أن إلغاء المادة 219 سيدخلنا فى دوامة من يفسر كلمة مبادئ، الأمر الذى سيسبب عوارا دستوريا.

واستطرد قائلاً: "حزب النور لديه تحفظ على المادة الخاصة بالأحزاب متسائلا هو يقصد بها أن تُحل الأحزاب الساعية لتطبيق الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن هذه الأمر لا يصح بعد ثورة 25 يناير".

وقال "السهرى": "كان هناك اتفاق بين كل المجتمعين عند وضع خارطة الطريق آنذاك سواء الأزهر أو الكنسية بعدم المساس بمواد الهوية، فكيف نجعل هذه المواد مسار للجدل الآن"، مضيفاً: "بعض المتشددين والغلاة من تيار العلمانيين والليبراليين يحاولون العبث بمواد الهوية رغم أن معظم الشعب المصرى متدين بطبعه ويحب دينه".

وأكد أن هناك عددا كبيرا من المواد تحتاج إلى توضيح، مشيرا إلى أن عددا من اللجان المختلفة داخل حزب النور سواء اللجنة القانونية وغيرها من اللجان تعكف الآن على لإصدار مذكرة تفصيلية باعتراضات وتحفظات الحزب على مسودة الدستور، وسوف يتم إصدارها فى أقرب وقت ممكن"، لافتا إلى أن هناك ضبطا جيدا من قبل لجنة الـ10 فى صياغة المواد.

وحول ترشيح شخصيات حزب النور للحنة الـ50 بعدما أعلن رسميا مشاركته فيها، قال "السهرى" هذه الأمر لم يحسم بعد ومازال محل تشاور، مشيرا إلى أن المشاركين من الحزب شخص أو اثنان فقط لا غير".

وكان حزب النور أعلن رسميا أمس الأحد مشاركته فى لجنة الـ50.