قال نبيل عبد الفتاح الباحث فى مركز الأهرام، إن مسودة الدستور الجديد بها صياغات تشمل هيمنة على الهوية، رغم أن الشعب المصرى لا يعانى من أزمة فى الهوية، فتم صياغة المواد للتعبئة السياسية والدينية.
واعترض عبد الفتاح على صياغة المادة الأولى من الدستور والتى نصت على "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة" مطالبا بتعديلها قائلا : "ما معنى ذات سيادة فلكل دولة سيادة، وما دلالة لا تقبل للتجزئة فهل هناك دولة تريد التجزئة ولو أراد شعبها ذلك لفعل مثلما حدث فى السودان".
وشدد عبد الفتاح خلال كلمته فى ورشة عمل مناقشة مسودة مشروع الدستور الجديد التى تعقدها الهيئة الإنجيلية اليوم، على بقاء المادة الثانية من الدستور كما هى، مؤكدا أنها تحمل توازنات اجتماعية فى مصر ولابد من بقائها واستقر القضاء والفقه الدستورى على تفسيرها وفق أحكام المحكمة الدستورية وقضاء مجلس الدولة.
واستنكر عبد الفتاح قصر المادة الثالثة على المسيحيين واليهود فى الاحتكام لشرائعهم مؤكدا أنها تغيب لباقى الأديان والمعتقدات الأخرى، ورفض نص المادة 6 الذى يؤكد أن النظام السياسى يقوم على أساس تعدد الأحزاب، مشددا على أن هذا النص يكون فى شروح الدساتير وليس نصوصها.
