رفض حزب مصر القوية الذى يترأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المشاركة فى لجنة الخمسين، مؤكدًا أن كتابة الدساتير يجب أن تتم فى بيئة سياسية واجتماعية مستقرة، حتى نصل إلى حد أدنى من التوافق، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن فى ظل بيئة معبئة بالكراهية والثأر وشق مجتمعى واضح، بعد أن سالت دماء المصريين جميعا، على حد قوله.
وأشار الحزب، فى بيان له، اليوم الاثنين، إلى أن لجنة العشرة (القانونية) عملت فى إطار من السرية وغياب الشفافية، فلا يعلم أحد لمن استمعت اللجنة، ولماذا اختارت مواد وسكتت عن أخرى؟ مع العلم أن اللجان القانونية لصياغة الدساتير فى العالم هى فى الأصل لجان استماع وصياغة، حد قوله.
وأكد الحزب أن المعايير المعلنة انتقلت من التقسيم السياسى (الحزبى) الكامل الذى كان مدانا فى تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة إلى التقليل الكبير من السياسيين (ستة حزبيين من خمسين)، والأصل فى كتابة الدساتير أن يضع السياسيون رؤيتهم، بالمشاركة مع قوى المجتمع الحية بما يحفظ توازن المجتمع.
ولفت إلى أن المعايير اختارت تمثيل كيانات بعينها لا تعبر إلا عن مجموعات قليلة العدد، وكيانات متطابقة إلى حد كبير، مع الإصرار على تقسيم الأحزاب على أساس قاعدة "إسلامى/ مدنى"، وهو التقسيم الذى أضر مصر طوال العاميين الماضيين، ولذلك فنحن نكرر نفس أخطاء دستور ٢٠١٢.
ومع إعلانه عدم المشاركة فى اللجنة، أكد أنه لن يتوقف عن واجبه فى تقديم النصح، والمبادرة ﻹصلاح هذا الوطن، ونرى أن الحل الأمثل لإزالة بعض من الاحتقان الموجود بالشارع، وهو النص على أن يكون هذا الدستور مؤقتا لمدة خمس سنوات.
وأشار الحزب إلى أن كتابة دستور الثورة لا يمكن أن يكون فى ظل بيئة سياسية غير توافقية، وتحت تهديد الإجراءات الاستثنائية والقمعية، مؤكدًا أن دستور الثورة لم يكتب بعد، وسنظل نناضل مع شعبنا العظيم من أجل أن يملى إرادته على جميع مؤسساته، ويتمكن من ثرواته وثورته.
