رئيس بـ"استئناف القاهرة": وضع القضاء كما هو بالتعديلات الدستورية

انتقد المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس نادى قضاة جنوب سيناء، استمرار وضع القضاء فى الدستور كما هو فى التعديلات الدستورية التى أجرتها لجنة الخبراء.

وقال "ندا"، فى تصريحات له اليوم الاثنين، "وتظل السلطة القضائية غير ذات استقلال تنظيمى يتولى القانون – تشريعا كان أم قرار بقانون أو لائحة – بيد السلطتين التشريعية والتنفيذية أو فى الحد الأدنى غير مفوضه فى إصدار القواعد اللائحية المتعلقة بشئونها الإدارية والتأديبية والمالية، وتظل هذه السلطة أبعد ما تكون عن نظام قضائى يتمتع باستقلال فى اتخاذ القرارات الإدارية والمالية بغير اعتماد على إحدى جهات السلطة التنفيذية والتى عادة ما تكون وزارة العدل".

وأضاف أن السلطة القضائية تظل غير ذات استقلال عضوى يصون المكون الهيكلى (تكوين المحاكم) والشخصى للقضاء (تشكيل المحاكم من القاضى الطبيعى) وحرمته من اتصاف غيره به أو إسناد وظيفته وولايته إلى غير هذين المكونين ولو بأداة القانون، وغير ذات استقلال الذاتى يصون لها حق الأولوية والتقدم فى البت فى المسألة الأولية المتعلقة بتحديد الاختصاص القضائي، وغير ذات استقلال إدارى تتولى من خلال مجلسها الأعلى إدارة شئونها وأعضائها وسائر جهازها الإدارى منعا للتدخل أو التأثير غير المباشر فى السلطة القضائية أو أعضائها بما يتنافى وضمانة استقلال القضاء.

وتابع، "وغير ذات استقلال مالى يلبى حاجتها ويوفر الموارد اللازمة - دون تأثير مباشر أو غير مباشر من السلطتين التنفيذية والتشريعية - إلى الإنفاق على مرتبات أعضائها وموظفيها وإقامة المبانى اللائقة وإعداد دور العدالة وصيانتها وتجهيزها بالآلات والأدوات اللازمة بما يتفق مع تطور العصر ويسمح بسهولة ويسر الأداء سواء من خلال مبدأ الميزانية الكافية أو تحديد نسبة كحد أدنى من الميزانية العامة للدولة، وغير ذات استقلال تأديبى معزز بمجموعة من الضمانات الأساسية استوجبتها المواثيق والمعاهدات الدولية والاتجاهات الدستورية الحديثة يضع أبعادا لحصانة القاضى من المسئوليتين الجنائية والمدنية فى أداء عمله ويصون حريته أداء هذا العمل والتعبير أداة تسبيب أحكامه، ويؤكد ضمانة الإجراءات والهيئة التى تتولى إجراءات التحقيق التأديبية والفصل فيها وتوفير الشفافية وضمانة حق الدفاع، وبغير رعاية دستورية لمبادئ حرية التعبير وتكوين جمعيات ذات حصانة دستورية تتأكد لنادى القضاة قائما على شئون القضاة حاميا لاستقلال قضائهم بغير تدخل من السلطة التنفيذية".