خلال مؤتمر "الصحفيين".. سكرتير النقابة: "المجلس" ناقش مسودة الدستور والانتهاكات التى تعرض لها الزملاء.. النقيب: وثقنا أكثر من 50 اعتداء على الأعضاء.. ولا تملك أى مؤسسة نقابية فى العالم حماية الصحفيين

قال كارم محمود السكرتير العام لمجلس النقابة، إن مجلس النقابة عقد اجتماعا عاديا اليوم، وإن جدول الأعمال شمل موقف النقابة من مسودة التعديلات على الدستور، والاعتداءات التى تمت خلال الأحداث الأخيرة على الزملاء واستشهد فيها ثلاثة من قبل، إضافة إلى اثنين الأسبوع الماضى.

وأوضح سكرتير عام النقابة، فى بداية المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم، بمقر نقابة الصحفيين، عقب انتهاء اجتماع المجلس، أن شهداء الصحفيين من الأعضاء فى النقابة هم كل من أحمد محمود، والحسينى أبو ضيف، وأحمد عبد الجواد، وتامر عبد الرءوف، ومن غير الأعضاء هم صلاح الدين حسن، وأحمد عاصم، وحبيبة أحمد عبد العزيز.

وأضاف ضياء رشوان أن مجلس النقابة الحالى قام بتحديد المواد المقترحة لتضمينها فى الدستور المعدل وأرسلت إلى اللجنة الفنية، وأنه لدى عقده اجتماعا اليوم أصدر رد فعل بعد قراءة النسخة الأخيرة مفاده أن النقابة ترفض تجاهل لجنة العشرة لكل المقترحات والتعديلات التى طرحتها النقابة كتعديلات.

وأضاف النقيب ردا على تساؤلات الصحفيين حول تصرف النقابة فى مواجهة الاعتداءات على الصحفيين خلال الفترة الأخيرة فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب تلاوة البيان أنه منذ 30 يونيو الماضي، وقعت اعتداءات على الصحفيين بعضها أخضع للتحقيقات وبعضها لا، مشيرا إلى أن هناك زملاء تقدموا بمذكرات وبلاغات حول الاعتداءات التى طالتهم، وأنه قبل يوم فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة كانت النقابة قد تلقت عشرة شكاوى على الأقل من زملاء تم الاعتداء عليهم بدنيا والاستيلاء على كاميراتهم وإن النقابة اتصلت بالجهات القانونية كما تحركت على بعض الأصعدة الدولية، والتى قامت بإصدار بيانات وتقارير منشورة.

وأضاف رشوان أنه لا تملك أى مؤسسة نقابية فى العالم أن تحمى الصحفيين، وأنه من المتعذر توفير حراسات خاصة لتغطيات تجرى وسط طبيعة خطرة، مؤكداً أن لجنة تقصى الحقائق التى شكلتها النقابة من ثلاثة أعضاء بالمجلس هم هشام يونس وخالد البلشى وحنان فكرى وثقت أكثر من خمسين اعتداء على الصحفيين، وأن اللجنة تناشد الزملاء وكل من لديه بلاغات أو شهادات بالتقدم إلى النقابة بها.

وفيما يتعلق بممارسة الصحفيين لمهام عملهم خلال فترة حظر التجوال، قال إن النقابة أبلغت عدة مرات بضرورة اعتماد كارنيه النقابة من الشئون المعنوية لأنه وحده لا يسمح بالعمل وتوزيع الصحف خلال فترات الحظر، مضيفاً أن نقابة الصحفيين يحق لها التضامن مع أى زميل يتعرض للمضايقات.

وبالنسبة لما ستتخذه النقابة من إجراءات فى مواجهة عدم تضمن مسودة التعديلات الدستورية لمقترحات النقابة أوضح أن النقابة ستظل مستقلة، وأن التصعيد سيتم بكل السبل لتلبية ما طلبته الجماعة الصحفية، وأن تلك الجماعة ستتدخل بالطرق القانونية إذا أوذى أى زميل.

وأوضح "رشوان" أنه لا علاقة لكارنيه النقابة باستشهاد تامر عبد الرءوف مدير مكتب الأهرام بالبحيرة وجرح حامد فتحى البربرى الصحفى بجريدة الجمهورية، موضحا أنه ليس هناك دليل على تعرضهم للضرب فى كمين للقوات المسلحة، وأن هناك معلومات تفيد بأنهما لم يصلا إلى الكمين من الأساس وأن هويتهم لم يتم تحديدها، خلافا لما يجرى من ربط بين عدم حصولهما على تصاريح وبين الواقعة.

كما أشار إلى قرار النيابة العسكرية بالإفراج عن الزميل حامد بضمان محل إقامته، وأن هناك تحقيقا جرى فى النيابة العامة ويجرى مثله الآن فى النيابة العسكرية بشأن الواقعة.

وفيما يتعلق بتأخر تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، قال رشوان إن النقابة بدأت مشوارها فى وضع مؤسسة محترمة كالمجلس الأعلى للصحافة منذ التاسع من يوليو الماضى، عقب لقاء رئيس الجمهورية، وإن النقابة قامت منذ ذلك الحين بأدوار ليست من أدوارها وتخص المجلس إدارية وقانونية، مضيفا أن رئاسة الجمهورية هى التى تسأل لماذا تأخر تشكيل المجلس، كاشفا عن أن المجلس أجرى اتصالات كان آخرها اليوم مع القصر الجمهورى من أجل استعجال هذا الأمر.

وفيما يتعلق بدور النقابة فى وضع ميثاق صحفى وإعلامى صارم، قال إنه لا بد من تحرك تشريعى كامل، وإن هناك تشريعات لا بد من إلغائها تتعلق بحبس الصحفيين وقضايا النشر وأنه إذا تم التوصل إلى ميثاق شرف إعلامى فإنه يعد بأن يتم تطبيقه بحسم كامل، مستدركا بالقول: "لا يمكن أن أطبق شيئا فى عام الرمادة بالنسبة للصحفيين"- على حد قوله.