خلاف "حماة الإيمان" الأرثوذكسية والإنجيلية بسبب المادة الثالثة بالدستور

رفضت رابطة حماة الإيمان الأرثوذكسية، وصف الدكتور القس أندريه زكى نائب رئيس الطائفة الإنجيلية للمادة الثالثة التى تنص على احتكام غير المسلمين من المسيحيين واليهود لشرائعهم بـ"تكريس للطائفية"، معتبرة أن هذا الوصف ناتج من أن رئاسة الكنيسة البروتستانتية- الإنجيلية- حاولت تمرير قوانين مدنية تجور على المعتقدات الدينية الأصيلة فى المسيحية كالزواج والطلاق .

وقالت الرابطة فى بيان لها، إن المادة الثالثة من الدستور تضمن عدم إهدار حق الأقباط فى أى تغيير سياسى يحدث فيما يخص أحوالهم الشخصية وتضمن عدم الجور عليهم فى اختيار قادتهم الدينيين، وقد خان التعبير القس أندريه عندما لم يجد وصفا يهاجم به المادة الثالثة سوى الطائفية فالوصف بالطائفية يخالف كل المعانى المعروفة.

وتابع البيان، معنى الطائفية : هى التعصب لطائفة معينة، أى لجزء معين من الكل، ومعنى التعصب هو محاباة هذا الجزء على حساب الكل، والمادة الثالثة من الدستور لا تجور على حق أحد من شركاء الوطن أيا كان انتماؤه هى فقط منظمة وضامنة لأدق خصوصيات الأقباط، وهجوم جناب القس أندريه ذكى على تلك المادة ووصفها بالطائفية هو وصف عار تماما من الصحة وربما يكون ناتجا من أن رئاسة الكنيسة البروتستانتية حاولت تمرير قوانين مدنية تجور على المعتقدات الدينية الأصيلة فى المسيحية كالزواج والطلاق وشروطه، ووجود هذه المادة فى الدستور يمنعهم من هذا الأمر.

وأكد البيان، أن الغالبية العظمى من الأقباط تؤيد وجود هذه المادة وتدرك أسباب مهاجمتها من البعض.