طالب الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية، بإنشاء مؤسسات اقتصادية تلتزم بالعدالة الاجتماعية.
وأضاف حمزاوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جهة مع ضمان إعادة التوزيع الدورى للثروة، يحقق اقتصاد سوق ملتزم بالعدالة الاجتماعية يحمى حرية المواطن فى الاختيار ويحول دون تحول الديمقراطية فى الممارسة الفعلية إلى ديمقراطية الأغنياء والقادرين فقط.
وأشار إلى أن الواقع المعاصر يؤكد أن التنظيم الاقتصادى الأكثر ملائمة للديمقراطية هو الذى يمزج بين ترجمة قيم الحرية والمساواة وسيادة القانون إلى مؤسسات وآليات لاقتصاد السوق وبين وضع ضمانات للعدالة الاجتماعية، موضحا أن ضمانات العدالة الاجتماعية تعنى الحق فى السكن والتعليم والرعاية الصحية وإعانات الفقر والبطالة والعجز والمعاشات والتأمينات، التى يتعين على الدول عبر السياسات الضريبية وتخصيص الموارد العامة ضماناها لجميع المواطنات والمواطنين بغض النظر عن دخولهم وحظوظهم فى سوق العمل.