حسين عبد الرازق يطالب بحذف المادة الثانية من الدستور الجديد

اعترض حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع على وجود المادة الثانية من الدستور، وبقائها فى الدستور الجديد مطالبا بحذفها.

وقال عبد الرازق: إن نص الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع مادة من المواد التى تعد تمييزا ضد غير المسلمين حتى لو كان المسلمون هم أغلبية السكان، ويجب حذفها فهى تعطى مشروعية لقيام أحزاب على أساس دينى وتؤسس لدولة دينية أو شبه دينية ودساتير مصر كلها حتى سنة 1971 كان الإسلام دين الدولة فقط، ولكن أقحمت الشريعة فى الدستور خلال صراع سياسى بين السادات والإخوان المسلمين والتيارات الدينية فى دستور 1971، وكانت مصدر رئيسى، وفى الثمانينيات جعلها المصدر الرئيسى للتشريع، ومن هنا كانت بداية الفتنة الطائفية والدليل أن أحداث العنف الطائفى ضد الأقباط بدأت فى السبعينيات".

ورفض عبد الرازق خلال كلمته بورشة عمل مناقشة مسودة مشروع الدستور التى عقدتها الهيئة الإنجيلية اليوم، المواد الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية الدستور، مؤكدا أنها تعيد إنتاج استبداد رئيس الجمهورية، وأنه لازال يملك سلطات كثيرة والأخطر فيها المادة 121 التى تقول أن رئيس الجمهورية يختار رئيس الوزراء ولم يرتبط باختياره من الكتلة البرلمانية.