تونس على أعتاب ثورة جديدة.. المعارضة ترفع سقف المطالب بحل حكومة العريض.. وإسلاميو النهضة يطالبون بحوار "غير مشروط".. والشارع يرفع راية العصيان فى وجه "الغنوشى" وجماعته ويطالبهم بالرحيل

لم يمض سوى عامان على ثورة الياسمين، حتى رسم الشعب التونسى طريقه لثورة الثانية يقودها التمرد على أداء الحكومة التونسية بقيادة وزير الداخلية السابق على العريض والغضب الشعبى من سلسلة الاغتيالات التى بدأت بالمعارض البارز شكرى بلعيد وانتهت بمحمد البراهمى على يد متطرفين إسلاميين احتضنتهم دولة "راشد الغنوشى" زعيم حزب حركة النهضة الإسلامية.

وبموازاة المظاهرات الحاشدة التى خرجت أمس الأحد، يقود الاتحاد العام التونسى للشغل وهو أكبر منظمة نقابية فى تونس، ويستمد ثقله السياسى فى البلاد من دوره التاريخى فى معركة التحرير إبان حقبة الاستعمار الفرنسى، مفاوضات فى كل الاتجاهات سعيا لإيجاد أرضية تفاهم بين الإسلاميين فى الحكم، وباقى أطياف المعارضة.

وأطلق الاتحاد الذى يضم بين صفوفه أكثر من 800 ألف منخرط من العمال، مبادرة سياسية لحل الأزمة لقيت ترحابا وقبولا من أطراف النزاع، لكن مع ذلك لا يوجد أى تعهد ملموس وصريح من قبل السلطة يسمح بوضع المبادرة حيز التنفيذ على الفور.

وقال الناشط السياسى سفيان الشورابى، من معهد صحافة السلم والحرب البريطانى (مكتب تونس) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "تمسك كل طرف بموقفه، مع رفع سقف المطالب والشروط عاليا، سيزيد من تعميق الأزمة وكل الدلائل تؤكد أنه من الصعوبة إيجاد مخرج على مدى القريب". وأضاف "الأمل أن يستمر الاتحاد العام التونسى للشغل فى مشاوراته لتقريب المبادرات بين حركة النهضة وجبهة الإنقاذ".

وتتلخص مبادرة الاتحاد فى حل الحكومة المؤقتة الحالية وتشكيل حكومة غير متحزبة برئاسة شخصية وطنية مستقلة وتحديد مهام المجلس الوطنى التأسيسى فى إتمام صياغة الدستور وسن القانون الانتخابى وإتمام تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات لكن فى آجال لا تتجاوز 23 أكتوبر. ويمكن أن تمثل المبادرة فى الوقت الحالى موضع التقاء فى منتصف الطريق بين السلطة والمعارضة على الرغم من بعض التحفظات بشأنها.

وقبلت حركة النهضة الإسلامية التى تقود الائتلاف الحاكم بالمبادرة من حيث المبدأ، لكنها ترفض أى شرط مسبق لحل الحكومة قبل الجلوس على طاولة الحوار والتوصل إلى توافق حول ملامح حكومة الكفاءات.

وقال راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة "القبول بحل الحكومة حالا يعنى القفز فى الهواء، الطبيعة لا تحتمل الفراغ، من غير المنطقى وضع الدولة أمام المجهول".

وفى آخر تصريحات للغنوشى ليلة الأحد / الاثنين، تعهد بإتمام النقاشات مع المعارضة خلال شهر بالتوازى مع إنهاء أشغال المجلس الوطنى التأسيسى ومن ثم تشكيل "حكومة انتخابات" تتولى الإشراف على انتخابات نزيهة وديمقراطية مع توفير أكثر الضمانات الممكنة لذلك.

وفى مسعى لبعث رسائل تطمين للمعارضة، أجرى رئيس الحكومة المؤقتة على العريض السبت الماضى تحويرات فى سلك الولاة بعدد من المحافظات فى نفس اليوم الذى أعطت فيه جبهة الإنقاذ الوطنى إشارة انطلاق حملة "ارحل" ضد التعيينات القائمة على الولاء الحزبى فى مناصب مهمة بالدولة.

وقال العريض إن هذه الحركة هى "تكريس مبدأ التداول على المسؤولية وبناء ثقافة العمل المؤسساتى وإعطاء نفس جديد للعمل"، مضيفا أنها تتنزل ضمن "توفير أكثر ما يمكن من شروط نجاح الانتخابات المقبلة"، إلا أن حالة الريبة ما زالت تسيطر على معسكر المعارضة التى تطالب بحل المجلس التأسيسى وكل السلطات المنبثقة عنه بما ذلك الحكومة الحالية والشروع فورا فى تشكل حكومة وحدة وطنية غير متحزبة برئاسة شخصية وطنية.

من جهتها، اعتبرت أحزاب معارضة أن موقف حركة النهضة يكتنفه الغموض ولا يخرج عن "سياق المناورة وربح الوقت" لإحكام السيطرة على مفاصل الدولة.

وقالت مية الجريبى الأمين العام للحزب الجمهورى المعارض "نحن فى حاجة إلى تدقيق من حركة النهضة للإعلان الواضح والصريح عن القبول بحكومة إنقاذ وطني".وأضافت "القبول بمبادرة الاتحاد يعنى القبول باستقالة الحكومة الحالية فورا وتشكيل حكومة كفاءات تترأسها شخصية وطنية".

وعموما ليست السلطة وحدها على المحك، فأطياف المعارضة بدورها ليست بمنأى عن ضغوط الشارع الذى ينتظر نتائج عملية من المبادرات المتلاحقة بدءا "باعتصام الرحيل" الذى شارف على الشهر أمام مقر المجلس التأسيسى بساحة باردو وصولا إلى حملة "ارحل" و"أسبوع الرحيل".

والشعور العام فى الشارع التونسى لا يرى العبرة بلى الذراع وتأبيد الأزمة مع السلطة بقدر ما يتطلع إلى الحسم وضرورة الوصول إلى حلول لإنقاذ الاقتصاد المترنح والتصدى للمخاطر الأمنية. ومع تطور الأحداث فى مصر والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسى أصبح السؤال الآن هل من الممكن فعلا إزاحة النهضة من الحكم عبر الحملات فى الشارع وبمطالب توصف "بالراديكالية" لدى الائتلاف الحاكم.