"تمرد" الصعيد: من الخطأ تشكيل لجنة الخمسين كوثيقة قانونية

أصدرت اللجنة المركزية لحملة تمرد بالصعيد، اليوم الاثنين، بياناً بخصوص لجنة الخمسين لكتابة الدستور.

وقال عمرو بشرى، منسق حركة كفاية وحملة تمرد بإقليم جنوب الصعيد، إن الدستور وثيقة سياسية اقتصادية اجتماعية، وليست وثيقة قانونية، ولكن تشكيل لجنة العشرة تم على أنها وثيقة قانونية حيث ضمت 6 من القضاء و4 من أساتذة القانون، كما أن تعيين المستشار على عوض مقررا للجنة مرفوض لأنه مستشار الرئيس المؤقت عدلى منصور.

وأضاف "بشرى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يعد عبثا بالدستور، وخاصة أنه تضمن أربعة موضوعات محددة هى الحقوق والحريات والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، مشيراً إلى أن اللجنة المركزية لتمرد الصعيد ترشح إبراهيم درويش الفقيه الدستورى للجنة الخمسين لكتابة الدستور بسبب عدم وجود فقيه دستورى.