"المعلمين": القضاء الإدارى رفض دعوى فرض الحراسة على النقابة

أكدت نقابة المهن التعليمية، أن محكمة القضاء الإدارى بالدائرة الثانية بمجلس الدولة اليوم الأحد، قضت برفض الشق المستعجل فى الدعوى القضائية المقامة بحل مجلس إدارة نقابة المهن التعليمية، وإحالة الدعوى لهيئة المفوضين للمرة الثانية.

وأضافت النقابة أن على عبد الحميد المستشار القانونى للنقابة ترافع خلال جلسة اليوم، وتقدم بالدفوع القانونية، التى تؤكد صحة إجراء انتخابات النقابة تحت إشراف قضائى كامل، لافته إلى أن ما تقدم به دعا المحكمة لإصدار حكمها بإحالة الدعوى لهيئة المفوضين.

وأكد عبد الحميد أن فقدان الدعوة للشق المستعجل يعطى النقابة الفرصة لاستكمال الدفوع القانونية التى ستؤكد أن الانتخابات نزيهة وسليمة وصحيحة، لأنها تمت وفق صحيح القانون، وأنه لا يوجد أية تعليقات أو ملاحظات من كافة الأجهزة الرقابية على الأداء المالى للمجلس الحالى منذ توليه المسئولية، حيث إن إدارة كافة شئون النقابة تخضع للقانون، كما يتم عقد الجمعية العمومية التى تراقب أداء المجلس فى مواعيدها المحددة فى القانون بحضور الجهاز المركزى للمحاسبات.

وكان محمد عبد الكريم زهران رئيس اللجنة النقابية بالمطرية، وعبد الشاكر حسن احد المعلمين قد تقدموا برفع دعوتين قضائيتين الأولى حملت رقم "47125 لسنة 67 ق"، والثانية رقم " 68102 لسنة 67 ق"، ضد النقابة العامة لحل مجلسها الحالى برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، وتعيين حارس قضائى لإدارة شئون النقابة لحين إجراء انتخابات.