أعضاء بمؤتمر الحوار يطالبون برفع الضرر عن الصيادين اليمنيين

طالب 265 عضوا من أعضاء مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطنى، بسرعة اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية لرفع الضرر الواقع على الصيادين اليمنيين المحتجزين فى السجون الإريترية.

كما طالب الأعضاء الذين يمثلون فرق مؤتمر الحوار الوطنى التسع، فى رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، وزعت خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الاثنين، بسرعة الإفراج عن الصيادين اليمنيين المحتجزين فى السجون الإريترية، ومطالبة الحكومة الإريترية بتسليم قوارب الصيادين المحتجزين لديهم، سواء فى الفترة الأخيرة أو الفترات السابقة، والتى وصل عددها إلى ألف قارب صيد.

وشددوا على ضرورة "المطالبة بتعويض كافة الصيادين وأسرهم التعويض العادل عن فترات احتجازهم، واحتجاز قواربهم والمطالبة بجثامين الشهداء من الصيادين اليمنيين الذين قضوا فى السجون الأرتيرية".

ودعا الأعضاء إلى ضرورة "قيام الدولة وحكومة الوفاق الوطنى بحل الإشكال القائم مع الحكومة الإريترية حول انتهاكها المستمر للمياه الإقليمية، وملاحقة الصيادين اليمنيين واعتقالهم وحجزهم فى السجون الإرتيرية، ونهب قواربهم بما يكفل حماية الصيادين اليمنيين من الاعتداء عليهم وحماية المياه الإقليمية اليمنية".

إلى ذلك قال عضو مؤتمر الحوار الوطنى عبده ردمان إن أكثر من 420 صيادا يمنيا معتقلا فى سجون إريتريا، يتم استخدامهم فى الأعمال الشاقة، مشيرا إلى أن حوالى ألف قارب لا تزال محتجزة لدى السلطات الإريترية".

وأضاف ردمان: "ابلغنا جميع الجهات المعنية بما فيها الحكومة ووزارة المختصة بما يحصل للصيادين اليمنيين من تعسف إلا أنه لم تقدم لهم أو لأسرهم المساعدة".

وتابع ردمان: "الصيادون اليمنيون يعانون من تعسف السلطات الإرتيرية التى تقتادهم إلى السجون، وتصادر ممتلكاتهم، والحكومة لم تعر ذلك اهتماما ولم تقدم المساعدة للصيادين".

وجرى خلال المؤتمر الصحفى الاتفاق على تشكيل لجنة تضم عضوا من كل فرق مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، بالإضافة إلى رئيس وأمين عام الاتحاد التعاون السمكى، لدراسة الموضوع واللقاء بالرئيس اليمنى لإطلاعه على معاناة الصيادين اليمنيين والتدخل لإطلاق سراحهم.