ميناء الإسكندرية يستفتى فى مدى أحقية إحدى الشركات بمبلغ 12 مليون جنيه

قرر مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية إرسال مذكرة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة لمعرفة وتحديد الرأى القانونى فى مدى أحقية الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن فى مبلغ 12 مليون جنيه احتجزها ميناء الإسكندرية من قيمة ثمن قاطرتين قامت الشركة بتصنيعهما لصالح هيئة الميناء.

كانت هيئة الميناء قد تعاقدت مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن على تصنيع القاطرتين "دخيلة 6 و7" التى تبلغ قدرة كل واحدة منهما 60 طنا، حيث اعتبر العرض المالى والفنى الذى تقدمت به الشركة هو أفضل العروض التى قدمت فى المناقصة التى أعلن عنها ميناء الاسكندرية لتصنيع القاطرتين وبلغ تكلفة التصنيع 119 مليون جنيه.

وصرح مصدر مسئول بهيئة الميناء بأن الهيئة استخدمت حقها طبقا لشروط التعاقد مع الشركة فى توقيع غرامة تأخير عليها عند التأخر فى تسليم القاطرتين، وبناء عليه قامت هيئة الميناء باحتجاز قيمة تلك الغرامة وقدرها 10% من إجمالى قيمة التعاقد، وقد تلقت الهيئة عدة طلبات من الشركة تطلب استعادة تلك الغرامة لوجود ظروف قهرية أعاقتها عن تنفيذ الالتزام فى ميعاده، فقرر مجلس إدارة الميناء إحالة الملف برمته لإدارة الفتوى بمجلس الدولة، تطبيقاً لنص المادة 23 من قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 98.

وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق مع الشركة على معالجة بعض الملاحظات الفنية فى القاطرتين، والتى كشفتها لجنة الاستلام المشكلة من هيئة الميناء، وتم تسجيلها فى محضر الاستلام، خاصة أن القاطرتين فى فترة الضمان المحددة من قبل الشركة، وكذلك سيتم مراجعة بعض الفنيات بالقاطرتين التى تم اكتشافهما من عمليات تشغيل القاطرتين، لافتا إلى أن تلك الملاحظات الفنية لا تؤثر على قدرة القاطرتين أو صلاحيتهما، وقد تعهدت الشركة بعد مخاطبتها بتنفيذ طلبات الميناء فيما يخص تلك الملاحظات.