مثقفون يجتمعون على مقترح لجنة الدستور بإلغاء مجلس الشورى

أكد عدد من مثقفى مصر على تأييدهم لمقترح لجنة العشرة لتعديل الدستور بإلغاء مجلس الشورى، واجتمع معظمهم على دعم المقترح لأن مجلس الشورى لا قيمة له سياسيا ويزيد من أعباء ميزانية الدولة.

الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد، قال أن مجلس الشعب ليس له دور فى الشارع المصرى وأنا مع إلغائه، موضحا أن مجلس الشورى كان لا وجود له والرئيس الراحل أنور السادات اخترعه باعتبار أنه فرصة لتعيين ناس كثيرة ومن الملاحظ أنه يوجد به الكثير من المعينين.
وأوضح فؤاد أن الإقبال الضعيف للشعب المصرى فى انتخابات مجلس الشورى السابقة مؤشر بعدم رغبة الشعب فى وجوده، وتأييدا لإلغائه، مشيرا إلى الدور السيئ الذى كان يقوم به مجلس الشورى ودوره فى سلق الدستور ومناقشة أشياء لا علاقة لها بالشعب، ويحمل الدولة ميزانية كبيرة يدفعنى لتأييد المقترح المقدم من لجنة الدستور بإلغاء مجلس الشورى.
وقال الشاعر والأديب الكبير شعبان يوسف "أعتقد أن مجلس الشورى مجلس بلا وظيفة وهو عبء على الدولة لأن الدولة القديمة وهى دولة محمد مرسى والدولة الأقدم وهى دولة حسنى مبارك استخدمتا المجلس لتدشين القوانين سيئة السمعة.
وأضاف شعبان "أنا أعتقد أننا سنكشف أشياء كثيرة فى الأيام المقبلة فيما قام به أعضاء مجلس الشورى وخصوصاً من الأعضاء المعينين الذين دخلوا المجلس وهم ليس عندهم أدنى مستوى من الممارسات السياسية بشكل من الأشكال.
وأكد يوسف أن من المفترض أن يكون ظل لمجلس النواب ولكنة يلعب دور غير دورة فى الديمقراطية، وذلك عندما لعب دور مجلس النواب بعد صدور حكم بحل المجلس وأنه إذا فحصنا قرارات مجلس الشورى السابق سنجد القرارات التى أتخذها على غير المستوى.
وأوضح يوسف أن مجلس الشورى هو الساحة التى يلعب فيها الحاكم بأشكال مختلفة بحسب ما يرغب وأن مجلس النواب إذا جاء قوياً سيلغى مجلس الشورى ومجلس النواب قادر على ذلك ولذلك أنا مع تأييد المقترح المقدم من لجنة الدستور بإلغائه.
وقال الشاعر محمود قرنى إنه يؤيد مقترح لجنة العشرة لتعديل الدستور بإلغاء مجلس الشورى، موضحا أن المسودة المقدمة من لجنة العشرة إلى رئيس الجمهورية تعبر عن الشعب المصرى وفيما يخص بإلغاء الغرفة الثانية للبرلمان وهو مجلس الشورى من الهيكل السياسى للبلاد أظنه إجراء يتطابق مع طبيعة الحياة السياسية فى مصر، فالمجالس المختلفة كما هو حدث فى الولايات المتحدة الأمريكية "الكونجرس، مجلس الشيوخ وهو ما يرتبط كثيرا بالتكوين الفيدرالى للبلاد لتوسيع قاعدة التمثيل السياسى لأن الاتحاد يتكون من أكثر من 50%.

وأوضح قرنى أن الوضع لدينا مختلف، حيث إن عضوية مجلس الشعب التى تصل إلى 450 مقعدا فى الدستور الجديد كافية للتمثيل السياسى والفئوى للبلاد، وإذا كان لابد من المجلس فمن الممكن أن يشكل مجلس الشعب من المتخصصين لتعاونه على إنجاز المسائل الفنية بشكل دقيق ومتخصص.