قرار "الشورى" المنحل باعتماد إضافى يربك حسابات "المالية"

تسبب الاعتماد الإضافى للموازنة العامة للعام المالى الماضى 2012/2013 بقيمة 32.6 مليار جنيه، فى إرباك الحساب الختامى للموازنة العامة، وعدم قدرة وزارة المالية على إعلان مؤشرات عجز الموازنة بالتقرير الشهرى الصادر قبل أسبوعين فى موعده.

وقال مصدر مسئول بالوزارة، إن الاعتماد الذى تم فتحه بموافقة مجلس الشورى المنحل قبل 4 أيام فقط من انتهاء العام المالى لمواجهة أعباء الدين العام، سيتسبب فى زيادة كبيرة بالعجز، فى الوقت الذى تبين فيه المؤشرات الأولية تسجيله 234 مليار جنيه بنسبة 13.2%.

وقد تضطر وزارة المالية فعمل موازنة معدلة للعام المالى الحالى 2013/2014، بعد قيام المجلس المنحل بإجراء تعديلات عليها بتخفيض المصروفات بواقع 12 مليار جنيه، واستهداف تحقيق عجز قيمته 186 مليار جنيه، وهو ما يصعب الالتزام به فعليا.

جدير بالذكر أن مجلس الشورى المنحل قد اعتمد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013/2014 فى آخر أيام انعقاده قبل ثورة 30 يونيو بأربعة أيام بمصروفات قدرها 689.3 مليار جنيه، وإيرادات 505.5 مليار جنيه، وعجز مستهدف 186 مليار جنيه بنسبة 9.1%، كما اعتمد المجلس فى نفس الجلسة فتح اعتماد إضافى بموازنة العام المنقضى قدرها 32 مليار جنيه لمواجهة أعباء زيادة الديون ودعم المواد البترولية.