"غرفة شركات السياحة" تمهل الشركات المخالفة يومين لحذف الأسماء الوهمية من قرعة الحج السياحى دون مساءلة.. و"الوزارة" تتوعد بشطب كشوف الأسماء الوهمية.. وإلغاء حصة الحج للشركة المخالفة ومجازاتها قانونيا

طالبت غرفة شركات السياحة الشركات المنظمة لرحلات الحج بحذف الأسماء الوهمية التى تم إدخالها على الموقع الإلكترونى الخاص بقرعة الحج السياحى دون أى مساءلة، ومنحت الغرفة تلك الشركات المخالفة للضوابط مهلة لمدة يومين فقط لحذف الأسماء.

وقالت الغرفة فى بيان لها اليوم إن على الشركات المخالفة إرسال الأسماء التى ترغب فى حذفها من الكشوف إلى الغرفة على البريد الإلكترونى. على أن يكون ذلك الطلب رسمى على ورق الشركة وموقع من رئيس مجلس الإدارة ومختوما بخاتم الشركة، وستنسق الغرفة مع الوزارة لحذف الأسماء من كشوف تلك الشركات، وذلك دون أى مساءلة لها.

وأكدت الغرفة أنه عقب انتهاء هذه المهلة لن تقبل أى تعديلات تحت أى ظرف من الظروف، وأنه سيتم إجراء القرعة فى مواعيدها الجديدة طبقا للضوابط بعد قرار وزير السياحة بمدها ليوم الثلاثاء المقبل، كما سيتم بعد إجراء القرعة حصر لجميع البيانات والأسماء الوهمية وستتخذ بشأنها الإجراءات القانونية، وستعلن نتيجة ذلك على جميع الشركات أعضاء الجمعية العمومية، حتى يعرف الجميع من الذى أضر بمصالح الحجاج والشركات – حسب البيان -.

وشددت الغرفة أن الضوابط والقواعد والإجراءات التنفيذية للحج السابق صدورها واعتمادها من وزير السياحة ستطبق حرفيا دون تغيير فى أى بند من بنودها، وطالبت من الشركات الالتزام بما ورد بالضوابط من تعليمات، وأنه فى حالة ثبوت التلاعب بالأسماء بعد إجراء القرعة سيتم تطبيق الجزاء بشكل صارم وفورى للشركات حفاظا على سمعة القطاع السياحى ومصداقيته، مشيرة إلى أن الشركات المخالفة ستكون فى موقف حرج أمام عملائها والجهة الإدارية وأعضاء الجمعية العمومية الذين لن يقبلوا الإضرار بسمعتهم واجتهادهم من عدد قليل من الشركات أضرت بالمنظومة.

ومن جانبها شددت وزارة السياحة على ضرورة عدم تلاعب الشركات فى أسماء الحجاج، حيث سيترتب على ذلك شطب الوزارة الكشف بالكامل وستتحمل شركة السياحة كافة المسئوليات المترتبة على ذلك قانونا تجاه المواطنين وتجاه الوزارة، واعتبار ذلك الإخطار إنذارا قانونيا للشركات.

وكانت الغرفة قد كشفت رصدها بعض المؤشرات التى تشير إلى إصرار بعض الشركات على التلاعب، وإدخال أسماء وهمية فى الكشوف لمحاولة الوصول إلى الحد الأقصى للسقف غير عابئين بالتحذيرات المتكررة من الوزارة والغرفة، دون اهتمام بالآثار الكارثية التى ستلحق بهم من جراء ذلك، وهى إلغاء الكشف بالكامل، مما يعنى إلغاء حصة الحج من قبل وزارة السياحة فى حال ثبوت أى حالات تلاعب بعد إجراء القرعة.