جميل سعيد: إبراهيم سليمان سيخرج من محبسه وغير مطلوب بقضايا أخرى

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل نظر ثانى جلسات محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، فور وصولة من محبسه فى واقعة اتهامه مع كلا من ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير و3 من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم الشافعى عبد الحى سليمان الدكرورى، ومحمد العربى محمد سليمان العربى، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، فى قضية اتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة «الحزام الأخضر» بأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق إلى جلسة 24 نوفمبر المقبل مع إخلاء سبيل إبراهيم سليمان وسمير زكى بضمان محل إقامتهم.

بدأت الجلسة بإثبات حضور إبراهيم سليمان وسماع طلبات جميل سعيد محامى وزير الإسكان الأسبق الذى دفع ببطلان الاتهامات موضع التهمه حيث إن التحقيقات أثبتت أنه تم تحقيق أرباح قدرها 200 مليون جنيه، كما دفع ببطلان التقرير الفنى المقدم فالدعوى وبطلان أمر الحبس كما طلب بإخلاء سبيل موكله بعد التأكد من محل إقامته.

وعقب انتهاء الجلسة أكد جميل سعيد محامى وزير الإسكان أنه سيتم إخلاء سبيل موكله عقب قرار المحكمة اليوم، وإنهاء إجراءات إخلاء سبيله بسجن طره، حيث إنه غير مطلوب على ذمة أى قضايا أخرى.

كانت نيابة الأموال العامة قد أمرت فى أواخر شهر مايو الماضى، بإحالة سليمان وباقى المتهمين، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطئ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكى عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة، كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة.