الصومال تدعو لرفع العقوبات عن رجل أعمال متهم بتمويل المتمردين

دعت الحكومة الصومالية، الأحد، إلى رفع العقوبات الدولية عن رجل أعمال صومالى صاحب مصرف متهم بتمويل متمردى حركة الشباب الإسلامية.

وقد أدرج اسم على احمد نور جمالى الذى يحمل جواز سفر صوماليا وآخر جيبوتيا، فى فبراير 2012 على لائحة أشخاص يخضعون لعقوبات مجلس الأمن الدولى واتهم بأنه "من اكبر ممولى حركة الشباب".

وأعلن وزير الإعلام الصومالى عبد الله الموجى حرصى الأحد انه بعد التحرى لم تجد لجنة تحقيق حكومية اى دليل يبرر استمرار العقوبات.

وصرح الوزير لفرانس برس "بعد مناقشات طويلة قررت الحكومة الصومالية أن الحظر المفروض على احمد نور جمالى يجب أن يرفع".

وتنص العقوبات المفروضة على رجل الأعمال (59 سنة) على منعه من السفر وتجميد حساباته وحظر الأسلحة.

وأضاف الوزير الصومالى "ندعو المجتمع الدولى إلى احترام قرارنا" موضحا أن طلبا رسميا سيرسل إلى الأمم المتحدة.

وجاء فى عقوبات الأمم المتحدة أن جمالى ينتمى إلى "الخط الإيديولوجي" نفسه للمتمردين الذين يقاتلون حكومة مقديشو والقوات الإفريقية فى الصومال (اميصوم).

ورجل الإعمال متهم "بتمويل نشاطات تطرف وشراء أسلحة" وخصوصا بجمع الأموال للمتمردين ومساعدتهم على تحويلها سرا.

ويملك جمالى مصالح فى قطاعات الفحم والسكر وله أسهم فى مصارف وشركة هواتف نقالة.