بين مؤيد لفكرة إلغاء مجلس الشورى ومعارض للفكرة، اختلف بعض أعضاء اللجنة الثقافية بمجلس الشورى، فرأى بعضهم أن فكرة الإلغاء جيدة بينما رأى آخرون أنها فكرة سيئة، لكنهم اتفقوا على ضرورة تحسين أداء المجلس وقيامه بدور فعال.
د.سامح فوزى عضو مجلس الشورى المستقيل عن التيار المدنى، قال إن مصر تحتاج إلى مجلسين وليس مجلسا واحدا تحتاج للشورى وللشعب، فالشورى هو بيت الخبرات والعقول المصرية ويعكس أفكار وآراء المثقفين والخبراء والساسة والقيادات الفكرية ويرسم الاتجاهات العامة المهم أن تكون له صلاحيات تمكنه من التنفيذ.
وأضاف فوزى أن أداء أى مؤسسة فى الدولة يتوقف على النظام السياسى الحاكم ورؤيته لهذه المؤسسة وهل هى بالنسبة له ديكور أم مؤسسة فاعلة، وما حدث أنه خلال فترات طويلة قدم مجلس الشورى أبحاثا ودراسات هامة جدا وتقارير كان ينبغى على الحكم أن يستفيد منها لكنه جعلها مجرد أوراق على الرف، ولم يستفد من الطاقات الفكرية الهائلة الموجودة فى الدولة.
ويضيف فوزى أن القائلين بإلغاء الشورى يرون فى ذلك تخفيض للنفقات ولا يرون أهمية أنه عندما يكون هناك مجلسان سيعملان بشكل أفضل ونحن كتيار مدنى داخل مجلس الشعب كنا ندافع عن حقوق الصحفيين ومارسنا ضغط على الحكومة لصالح الصحفيين واستقلنا وقدمنا مذكرة وقع عليها 25 عضوا من التيار المدنى طالبنا فيها بعودة جمال عبد الرحيم حتى لا تنتهى شرعية النظام الذى لا يحترم القانون فنحن نريد مؤسسات دولة تدار بالقانون ولا تدار بالأمزجة.
ويؤكد سامح فوزى أن الشورى كان خاملا أيام مبارك رغم ما به من كفاءات وفى عهد الإخوان تم تشغيله كجزء من الماكينة العامة لتحقيق مصالح الإخوان، والآن نريد مجلسا على غرار المجالس فى الدول المتقدمة يضم خبرات سياسية رفيعة المستوى وفئات نوعية لا تحظى بتمثيل سياسى جيد مثل المرأة والأقباط ولابد أن يعبر عن الروح المصرية والكفاءة المصرية.
وأوضح فوزى أن لجنة الثقافة يجب أن يكون لها دور فى رسم السياسات الثقافية العامة التى تبنى مؤسسات الثقافة وتحافظ على الحريات الأساسية وتدعم تنوع المجتمع وتجعل الثقافة فى متناول المواطن وتضع تقارير عن حال الثقافة والمؤسسات الثقافية وتدفع الحكومة فى اتجاهات سياسية ترقع مستوى الوعى والاستنارة داخل المجتمع وتساعد فى استشراف المستقبل لكن يظل ذلك كله مرهون بجدية النظام السياسى ورغبته فى تفعيل دور الشورى.
من جانبه، يرى مجدى المعصراوى عضو مجلس الشورى عن التيار الشعبى أن نظام الغرفتين فى البرلمان موجود فى دول كثيرة متقدمة وهو يمنع تغول أحد التيارات السياسية أو حزب الأغلبية على بقية الأحزاب ووجوده مهم ليكون قوة موازية تعمل تعادل فى النظام التشريعى ولتأخذ القوانين حقها الكافى فى الدراسة ووجود مجلسين أحدهما يضم الشيوخ والكفاءات والخبرات سيساعد فى اتخاذ قرارات أفضل.
ويضيف المعصراوى أنه إذا كان المجلس سيستمر كمجرد واجهة، فإلغاؤه أفضل توفيرا للنفقات، لكن المفترض أن يستمر الوضع هكذا لأن الشورى هو بيت الخبرة المصرية والوطن فى حاجة ماسة للاستفادة من هذه الخبرة دون أن يحولها لمخزن للمجاملات، كما كان فى السابق مجرد مكان لتعيين الوزراء المقالين وضباط الشرطة والجيش المتقاعدين كما حدث طوال عهدى السادات ومبارك.
وأكد المعصراوى أن هناك ضرورة لاستعادة دوره القوى الذى كان قبل ثورة 1952 وأن يتم التعامل معه بجدية لا كمجرد واجهة أو ديكور أو مكان تصدر منه قرارات سابقة التجهيز من خارجه بسبب سيطرة حزب واحد على الحكومة سواء كان هو الحزب الوطنى أو حزب الحرية والعدالة.
وأوضح المعصراوى أنه خاض معارك كبيرة داخل المجلس آخرها ضد وزير الثقافة الإخوانى علاء عبد العزيز عديم الكفاءة وعدو الثقافة. وأنه مع وجود مجلس لا ينجرف فى اتجاه تمكين أحد أو سيطرة تيار على آخر وأن يكون فاعلا ويتخطى أداؤه أداء المجالس القومية المتخصصة التى ماتت رغم وجود دراسات هامة جدا أى إدراجها.
بينما قال عماد المهدى عضو مجلس الشورى عن التيار السلفى ووكيل لجنة الثقافة بالمجلس أنه مع استمرار المجلس لأن كل الدول المتقدمة بها غرفتين برلمانيتين والمسار التقدمى يحتاج لذلك التنافس لأنه فى مصلحة الشعب لكن لابد من منح الشورى صلاحيات أوسع مما كانت له.
وأضاف المهدى: الفترة التى كنت فيها فى المجلس كنا نعمل بين المطرقة والسندان وسط معمعة كانت تشكل ضغط عصبى وإرهاق شديد ورغم ذلك تحفظت على ميزانية الدولة بخصوص الثقافة والإعلام والسياحة والآثار والتى كانت نسخة من سنوات سابقة كذلك لم يكن هناك استجابة من الوزراء ولم تتجاوب حكومة هشام قنديل مع طلبات النواب بسبب قلة الحيلة وقلة الأموال والأيادى المرتعشة التى كانت تعمل بها فقد كانت حكومة ضعيفة.
وكشف المهدى أنه قدم ملفات تدين وزارة الثقافة خاصة بملف تحويل الوثائق من ورقية إلى رقمية من خلال شركة أمريكية ( شركة فورد ) وهذه الوثائق تدين صابر عرب وزرى الثقافة شخصيا من خلال المستندات التى قدمت الينا فى لجنة الثقافة بالشورى وتؤكد تهريب الكثير من الوثائق من ضمنها الخاصة بأملاك اليهود وغيرها، وطالب المهدى المجلس العسكرى بضرورة فتح كل هذه الملفات مرة أخرى والنظر فيها لأنه حل هذه المشكلات الخاصة بالثقافة لا يقل أهمية عن حل الأزمة الاقتصادية وأفوض السيسى لحل هذه الأزمات الكبرى.
